بنوك عربية
تترقب أوساط المال والأعمال بمصر ما تسفر عنه نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بمصر المزمع انعقاده يوم الخميس الموافق لـ 18 مايو 2023 من الأسبوع الجاري حيث تتأرجح التوقعات بين الرفع والتثبيت.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس بتاريخ 30 مارس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 في المائة، 19.25 % و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75 في المائة، وذلك استمرارا لكبح جماح التضخم المرتفع.
وحول الاجتماع المرتقب، وهو الثالث للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال مايو 2023 تتأرجح توقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والمصرفيين المصريين بين الرفع والتثبيت .
ويرى فريق خبراء ومحللون أن منهجية التشدد النقدي بمصر ستبدأ في الانحسار بالنظر إلى أن تلك المنهجية لم تؤتي بثمارها ، حيث يدعم تلك التوقعات تباطأ معدلات التضخم والاستقرار النسبي لبعض السلع الإستراتيجية وتعزيز السيولة البنكية .
وتوقعوا أن يلجأ المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة في ضوء هذه المعطيات، فضلا عن أن ارتفاع الفائدة 1 في المائة يكلف موازنة الدولة 70 مليار جنيه مصري .
وتراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية المصرية في شهر إبريل الماضي إلى 31.5 % مقابل 33.9 % خلال مارس الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الصادر الأسبوع الماضي.
و سجل معدل التضخم السنوي في المدن خلال أبريل الماضي 30.6 في المائة مقابل 32.7 % خلال مارس الماضي.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم السنوي عند مستوى 07 % (بزيادة أو نقصان 2 في المائة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 .
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي(البنك المركزي الأمريكي)،رفع أسعار الفائدة في اجتماعها الأخير على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.75 في المائة و 5في المائة، موافقا بذلك توقعات السوق.
وعلى الضفة الأخرى يرى فريق آخر أن المركزي المصري سيستمر في سياسة التشدد النقدي لمواجهة تداعيات التضخم، متوقعين أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما يتراوح بين 01 و 02 في المائة .
وتوقع تقرير لبنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 02 في المائة خلال مايو الجاري، متأثرًا بقرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة 0.5 في المائة مطلع الشهر، بجانب ارتفاع التضخم في مصر تأثرًا بالقفزة الكبيرة في أسعار السلع العالمية.
ويتوقع التقرير ذاته أن يقدم المركزي المصري على رفع جديد في سعر الفائدة بنسبة 1 في المائة خلال اجتماعي شهر أغسطس وسبتمبر المقبل.
وفي تصريحات لـــ” بنوك عربية” توقع وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة حتى بعد رفع البنك الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة حيث أن هناك توقعات قوية بأن يتم التثبيت انتظارا للاجتماع القادم في مقتبل العام المالي الجديد .
وبرر ذلك التوقع بأنه يأتي بعد ملاحظة استقرار أسعار بعض السلع الإستراتيجية وعودتها إلى معدلات معقولة بعد زيادتها بدرجة مبالغا فيها خلال الفترة الماضية، بالإضافة لانتظار رؤية تأثير رفع الفائدة في المرة السابقة على كبح جماح التضخم .
ورأى المصدر ذاته أن مبادرة البنوك بطرح شهادات مرتفعة العائد قبيل اجتماع لجنة السياسات النقدية المزمع عقده خلال الأسبوع الجاري هو استكمالا للإجراء الذي قامت به بنوك اخرى في السابق كالبنك التجاري الدولي CIB مصر وبنك القاهرة وبنك التنمية الصناعية المصرية، معتبرا أن تلك الخطوات ليست استباقية ولكنها تظل خطوات تكميلية غرضها الحفاظ على ودائع عملائها .
يشار إلى أن بنوك البركة والتعمير والإسكان والقاهرة وقناة السويس قررت طرح أوعية ادخارية مرتفعة العائد قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في محاولة لحشد مزيد من السيولة وتوسيع قاعدة العملاء .
وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقا في تصريحات لــ” بنوك عربية ” أن البنوك المركزية حول العالم اتجهت لتخفيف السياسة النقدية الممنهجة لعدم إتيانها بالنتائج والعوائد المرجوة بالإضافة إلى زيادة الديون الخارجية كما حدث في أمريكا حيث تعاني من أزمة ديون، كما قلل من السيولة في القطاعات المصرفية وبالتالي أحدث ركودا كبيرا.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي في ظل المعطيات الراهنة على الصعيد العالمي والتي انطوت على تخفيف السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي والذي رفع الفائدة بنحو 0.25 في المائة فقط بدلا من الزيادة المعتادة والتي تراوحت بين 0.50 و100 نقطة مئوية خلال الاجتماعات السابقة .
وعلى الصعيد الداخلي بدأ يحدث زيادة طفيفة في الاحتياطي النقدي ومن المرتقب المخرجات الزراعية والمستصلحة بالنسبة للمواد الغذائية وهذا من أهم عناصر انحسار التضخم مما يخفف الضغط على الاستيراد والعملة الأجنبية وهي كلها عوامل تعزز توقعات تثبيت سعر الفائدة لاسيما بعد تراجع معدلات التضخم .
واعتبر أن زيادة الفائدة بنحو 01 في المائة سيؤدي إلى زيادة الديون بقيمة 70 مليار جنيه مصري وهو ما لا تتحمله الموازنة الحالية، وفي ضوء تلك المعطيات سيتجه البنك المركزي المصري بشكل كبير إلى التثبيت تجنبا لتلك المخاطر وتعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي المصري الذي يتمتع بسيولة كبيرة .
وتابع :سينعكس تثبيت سعر الفائدة على تثبيت تكلفة الاقتراض والتمويل بمصر لاسيما وأنها أصبحت تكلفة مبالغ فيها مما أدى إلى خلق ركود كبير خلال الوقت الراهن .
وفي سياق توقع تثبيت سعر الفائدة قال عمرو الألفي رئيس قطاع البحوث بشركة برايم القابضة بمصر في تصريحات لــ”بنوك عربية” أن البنك المركزي في مرحلة ترقب لمدى استيعاب تأثير قرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة وتأثيره على مختلف القطاعات داخل السوق المصري، ومن ثم فإن توقع تثبيت الفائدة خلال الاجتماع المقبل يتصدر المشهد الاقتصادي بمصر خلال الوقت الراهن .
وبرر لجوء كثير من البنوك المصرية لإصدار أوعية ادخارية مرتفعة العائد قبيل اجتماع المركزي المصري المقبل وسط زيادة المعروض النقدي بعد استحقاق الشهادات التي صدرت العام الماضي بالإضافة لرغبة تلك البنوك بالحفاظ على عملائها .
