بنوك عربية
أظهر أحدث إصدار من تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” لمجموعة البنك الدولي أن النمو العالمي شهد تباطؤاً حاداً، وأن مخاطر الضغوط المالية في إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تزداد حدةً وسط ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ووفق التقرير فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 03.1في المائة في العام المالي المنقضي 2022 إلى 02.1في المائة في العام المالي الحالي 2023.
وفيما يتعلق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بخلاف الصين، توقع التقرير أن يتباطأ معدل النمو فيها إلى 02.9في المائة هذا العام بعد أن سجلت نمواً بنسبة 04.1في المائة العام الماضي، وتعكس هذه التوقعات انخفاضاً واسع النطاق.
ولغاية الآن، لم تشهد معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سوى أضرارٍ محدودة جراء الضغوط المصرفية الأخيرة التي شهدتها الاقتصادات المتقدمة، غير أن أشرعة هذه الاقتصادات تبحر حالياً في مياهٍ خطرة.
وفقدَ اقتصاد واحد من بين كل أربعةٍ من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فعلياً إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، وذلك في ظل التشدد المتزايد في شروط الائتمان العالمية.
وتُعتبر هذه الضغوط شديدةً بشكل خاص على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعاني من مواطن ضعف أساسية مثل إنخفاض مستوى جدارتها الائتمانية، وتقل توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف ما كانت عليه قبل عام، مما يجعلها شديدة التعرض لصدمات إضافية.
وتبين أحدث التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة المتمثلة في جائحة كوفيد-19 والأزمة الروسية لأوكرانيا والتباطؤ الحاد في ظل التشدد في الشروط المالية العالمية قد أدت إلى انتكاسة طويلة الأمد لجهود التنمية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وهو أمر قد يستمر في المستقبل المنظور.
ولذلك من المتوقع أن يقل النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات بنهاية العام المالي المقبل 2024 بنحو 05.0 في المائة عن المستويات المتوقعة قبيل تفشي الجائحة.
وفي البلدان منخفضة الدخل – وخاصة البلدان الأشد فقراً – تُعد الأضرار صارخة: ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل نصيب الفرد من الدخل في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019.
كما أن هذه الوتيرة الضعيفة في نمو الدخل من شأنها أن توسع رقعة الفقر المدقع في العديد من البلدان منخفضة الدخل.