بنوك عربية
قاد البنك الأهلي المصري، بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل، تحالفا مصرفيا، بمشاركة ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس، ونجح في إبرام عقد قرض معبري بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه، لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة؛ بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية.
وتمّ التوقيع على هذا العقد في مقر البنك الأهلي المصري، من طرف يحي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وأحمد جلال، نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، والهيثم القبرصلي، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس، وتامر سيف الدين، رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية، وشريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، وأحمد السرسي، رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة معتصم الغرابلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.
وقال أبو الفتوح إن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه، يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، والذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة.
وأكد أبو الفتوح حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.
وأكد شريف رياض، رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة، اهتمام البنك بتمويل كافة المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن التمويل المعبري؛ يهدف الى تمويل الأعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، اما أعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه سيتم تمويلها من بنوك اجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع الى 28 مليار جنيه.
وأشار رياض إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري،450 مليون جنيه لبنك الاسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس وأن هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب الى 12.7 مليار جنيه مصري في أسرع وقت ممكن.