بنوك عربية
وقّع البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مع الشركة الشرقية إيسترن كومباني يستهدف ميكنة المتحصلات المالية للشركة من الموزعين والتجار، وتوفير حلول تكنولوجية لتعاملات الشركة المالية مع عملائها من خلال برنامجا جديدا للمدفوعات الرقمية يهدف لدعم سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمّ توقيع البروتوكول من طرف عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وهاني أمان العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “ايسترن كومباني”.
وقال يحيى أبو الفتوح إن البنك يستهدف من التعاون مع الشرقية “ايسترن كومباني” تطبيق أفضل حلول التكنولوجيا المالية بما يتفق مع أهداف البنك المركزي المصري المتمثلة في تعزيز التحول الرقمي، والوصول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد.
وأشار أبو الفتوح إلى أن إطلاق مثل هذا البرنامج بالشراكة مع هيئة ماستركارد والذي يُعد منصة للسداد الالكتروني يأتي في ضوء دعم البنك للشريحة الكبيرة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي يوليها البنك أولوية قصوى في ضوء ما توفره من قيمة كبرى للدخل القومي، وكذلك ما توفره من فرص عمل واسعة.
وأكد أبو الفتوح أن الشراكة الناجحة بين البنك الأهلي المصري والشركة الشرقية “ايسترن كومباني” وماستركارد تتيح تطوير حلول مبتكرة وموثوق بها بشكل مستمر للوصول إلى مختلف صغار تجار التجزئة وتدعيم النمو الاقتصادي.
وقال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية “ايسترن كومباني” إن البرنامج سيتيح لعملاء الشركة من كافة التجار، ميكنة مدفوعاتهم بما يسهل تعاملاتهم اليومية وضمهم لمظلة القطاع المصرفي.
وأوضح أمان بأن البروتوكول يتضمن خطة الشركة على المدى الطويل لإلغاء تنفيذ التعامل النقدي بجميع معاملاتها، بدءا من وكلاء التوزيع وصولا إلى أصحاب الأكشاك انتهاء بمشتري علبة السجائر، مرورا بتاجر الجملة والقطاعي، وذلك من خلال الدفع الإلكتروني ومحفظة الهاتف المحمول والكروت الائتمانية لتتم عملية الشراء بواسطة البنوك؛ تسهيلا من الشركة لعملائها، وتحريك الأموال داخل منظومة مصرفية أمنه.
وتهدف الشركة من خلال البرتوكول تغطية المتحصلات النقدية اليومية لمنتجات الشركة، والتي تصل إلى مليار جنيه يوميا، ولانتشار توزيع منتجات الشركة ومتعامليها في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح هاني أمان بأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد في يناير 2021 بتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني عن طريق النظم المختلفة التي سيتيحها البنك لعملاء الشركة، على أن يتم تطبيقه تباعا بكافة محافظات الجمهورية لتوفير المزيد من السهولة، لتسريع دورة التحصيل التي سينضم إليها أكبر عدد من التجار في السوق المصري، ويتم إدراجهم داخل تطبيق المنظومة.