بنوك عربية
طرحت مصر القرار رقم /584/ للعام الجاري، بشأن تشكيل ونظام عمل المجلس التنسيقي المنصوص عليه في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم /194/ لعام 2020.
وحسب قرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، يشكَّل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، وعضوية محافظ البنك المركزي المصري، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، وزير المالية المصرية، ونائب محافظ البنك المركزي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية.
كما يشمل التشكيل أعضاء من ذوي الخبرة، وهم أشرف العربي، ومحمد الإتربي، وحسين عيسى، ويختص المجلس التنسيقي بوضع آلية للتنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي المصري والسياسة المالية للحكومة، ويرفع المجلس تقريرا سنويا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية.
ويجتمع المجلس التنسيقي بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه، على أن يكون مِن بينهم ممثلٌ للبنك المركزي المصري، وآخر للحكومة، وتصدُر القرارتُ بأغلبية أعضاء المجلس.
وللمجلس التنسيقي أمانة فنية يصدر بتشكليها ونظام عملها قرار من رئيس المجلس، وتتولى الأمانة الفنية إعداد جدول أعمال المجلس، ومحاضر جلساته، وتعميم ما يصدر عنه من قرارات، وتوصيات، ومتابعة تنفيذها.