بنوك عربية
أعلن البنك المركزي العُماني عن إطلاق نظام إلكتروني متكامل لتوفير أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمصارف الإسلامية المرخّصة في السلطنة.
وقد جرى اعتماد هياكل هذه الأدوات والعقود المرتبطة بها بعد مراجعة دقيقة من الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالبنك، بما ينسجم مع الأطر التنظيمية والمبادئ الشرعية.
وتبدأ المرحلة الأولى من تشغيل النظام بطرح أداتي القرض الحسن والمضاربة المقيّدة، بهدف ضخ السيولة بالريال العُماني في السوق المصرفية، حيث يوفر البنك المركزي التمويل مقابل ضمانات شرعية متمثلة في أوراق مالية متوافقة مع الشريعة، فيما تتولى المصارف استثمار هذه السيولة كمضارب في أدوات مماثلة.
كما يتيح النظام إصدار أدوات الدين الحكومية الإسلامية، مثل أذون الخزانة والصكوك، إلى جانب آليات لامتصاص فائض السيولة في مراحل لاحقة.
ويعد هذا النظام الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث تنوع أدواته ودوره في خدمة السياسات النقدية والمالية بما يتوافق مع الشريعة.
ويرتبط النظام الجديد بالبنية الأساسية الوطنية للأسواق المالية، من خلال التكامل مع نظام التسوية الإجمالية الآنية ونظام المقاصة التابع لشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
ويأتي تدشينه امتدادًا لجهود البنك المركزي في تطوير أدوات السيولة الإسلامية، والتي بدأت بطرح أداة سوق النقد للاستثمار بالوكالة بالدولار الأمريكي في ديسمبر 2022.