بنوك عربية
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن إطلاق مزادين لطرح أدوات الدين العام المحلي، تشمل إصدار سندات خزانة طويلة الأجل لمدة ثلاث سنوات، وأذون خزانة قصيرة الأجل لمدة عام واحد، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي وتوفير التمويل اللازم للحكومة.
وأوضح الخبير الاقتصادي فارس النجار أن هذه الخطوة تأتي لمعالجة العجز المالي الناتج عن توقف صادرات النفط وضعف تحصيل الإيرادات الضريبية، مشيرًا إلى أن حصيلة المزادات ستوجه لتغطية التزامات عاجلة، أبرزها صرف المرتبات المتأخرة، وتمويل الرواتب الجارية، ودعم برامج حكومية أساسية.
واعتبر النجار أن اللجوء إلى أدوات الدين العام يُعد خيارًا أقل أثرًا تضخميًا مقارنة بطباعة العملة أو الاقتراض المباشر من البنك المركزي.
وبين النجار أن أذون الخزانة تمثل أوراقًا مالية قصيرة الأجل تستخدم لتلبية الاحتياجات العاجلة وامتصاص السيولة الفائضة، فيما تعد سندات الخزانة أداة تمويلية طويلة الأجل بفوائد دورية، ما يجعلها خيارًا استثماريًا جاذبًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وبحسب إعلان البنك، سيفتح باب المشاركة في المزادين يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025، بقيمة أولية تبلغ 10 مليارات ريال يمني للسندات و500 مليون ريال للأذون، مع إمكانية تعديل القيم وفق الطلب واحتياجات السوق، على أن يتم التقديم عبر منصة Refinitiv أو البريد الإلكتروني المخصص لإدارة الدين العام.