بنوك عربية
أصدر البنك المركزي اليمني تحذيراً رسمياً موجهاً إلى الجمهور والمؤسسات المالية، يشمل البنوك، وشركات الصرافة، ومزودي المحافظ الإلكترونية، من مغبة التعامل مع الكيانات الاستثمارية غير المرخصة التي تعتمد على آلية التسويق الشبكي والهرمي.
وأوضح البنك أن هذه الأنشطة تنطوي على عمليات غش واحتيال تعرض أموال المواطنين للضياع، وتلحق ضرراً مباشراً بالاقتصاد المحلي، مؤكداً اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهات المخالفة والمتعاملين معها.
واستند البيان الصادر عن السلطة النقدية إلى حزمة من التشريعات الوطنية النافذة، ومن أبرزها قانون البنك المركزي، وقانون أعمال الصرافة، وقانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، بالإضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار المركزي إلى رصد انتشار شركات وهمية تجتذب المواطنين عبر بيع سلع زهيدة القيمة بأسعار مبالغ فيها، واشتراط جلب مشتركين جدد لضمان الحصول على عوائد مالية مرتفعة، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تهريب الأموال وتحويلها إلى الخارج واستنزاف الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد.
وحدد البنك المركزي قائمة تضم عدداً من الكيانات المرصودة، مشيراً إلى أسماء مثل: ماي لايف ستايل، فارمسي، فوريفر ليفينج، دي إكس إن، أوريفليم، جيفو، هيربالايف، أفون، وجينيس.
وأكد البيان أن أي تعامل مع هذه الشركات أو ممثليها سيضع الأفراد والمؤسسات تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية.