بنوك عربية
كشفت مجموعة البنك الدولي، في تقريره السنوي «حالة واتجاهات تسعير الكربون 2026»، أن الحكومات حول العالم جمعت نحو 107 مليارات دولار خلال عام 2025 من خلال ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات، بزيادة قدرها 2 % مقارنة بالعام المالي 2024.
وأوضح التقرير أن هذا النمو يعكس توسع اعتماد الدول على أدوات تسعير الكربون لخفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التحول المناخي، حيث باتت هذه السياسات تغطي نحو 30 % من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالمياً عبر 87 سياسة مطبقة.
وأشار البنك الدولي إلى انضمام دول جديدة إلى منظومة تسعير الكربون خلال العام الماضي، من بينها الهند واليابان وموريتانيا وصربيا وفيتنام، عبر تطبيق ضرائب كربونية أو أنظمة لتداول الانبعاثات.
وأكد التقرير أن تطبيق السياسات الجاري تطويرها في دول كبرى مثل البرازيل وتركيا قد يرفع نسبة الانبعاثات الخاضعة لتسعير الكربون إلى نحو ثلث الانبعاثات العالمية، ما يعزز دور هذه الآليات في إعادة توجيه الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، أوضح التقرير أن متوسط سعر الكربون تضاعف خلال العقد الأخير ليصل إلى نحو 21 دولاراً للطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة بـ10 دولارات في عام 2016، رغم استمرار تفاوت الأسعار بين المناطق والدول.
ويرى البنك الدولي أن تنامي تسعير الكربون يعكس توجهاً دولياً متزايداً نحو تحميل الأنشطة الملوثة تكلفتها الاقتصادية والبيئية، بما يدعم جهود التمويل المناخي والتحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات.