بنوك عربية
أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب أحمد، أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الأخيرة التي تبنتها الحكومة تمثل خطوة جوهرية لتصحيح الاختلالات الهيكلية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الاستدامة المالية للدولة، وضمان كفاءة الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات العامة وصون الاستقرار النقدي في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها البلاد.
وأوضح المحافظ أن هذه القرارات، التي حظيت بمباركة ودعم مجلس إدارة البنك المركزي، تستند إلى الدستور والقوانين النافذة؛ بهدف استعادة موارد الدولة المهدرة وتفعيل دور المؤسسات الإيرادية والرقابية.
وتتركز الأهداف الاستراتيجية لهذه الإصلاحات في تأمين تدفقات مالية مستقرة تمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، على رأسها انتظام صرف مرتبات موظفي القطاعين المدني والعسكري، مما يعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين ويدعم مبادئ الشفافية والمساءلة.
وتتضمن هذه التدابير الحكومية حزمة من المعالجات الاقتصادية النوعية، أبرزها تحرير سعر الدولار الجمركي، وإقرار زيادة بنسبة 20% في رواتب الموظفين، بالإضافة إلى استئناف التسويات الوظيفية التي كانت مجمدة لأكثر من عقد.
وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من مسار إصلاحي أشمل يهدف إلى مكافحة الفساد وتكريس الانضباط المالي، مع التأكيد على ضرورة تكامل الأدوار بين مختلف مؤسسات الدولة.
من جانبه، شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على استمرار المؤسسة في تنفيذ مهامها الرقابية والنقدية للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المالي والمصرفي.
كما أشار المحافظ إلى الدور الحيوي للشراكات الإقليمية والدولية، معرباً عن تقديره الخاص للدعم السعودي المستمر لليمن، والذي يسهم في تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، ويدعم جهود الحكومة في تحقيق التعافي المالي والمؤسسي بما يخدم المصلحة العامة.