بنوك عربية
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، قراراً رسمياً رقم (10) لسنة 2026، يقضي بإلغاء ترخيص وإغلاق مقر منشأة “بن دابي وكيل حوالة” الكائنة في مديرية حبان بمحافظة شبوة.
وجاء هذا الإجراء الرقابي استناداً إلى نتائج تقرير النزول الميداني الذي نفذه قطاع الرقابة على البنوك، والذي رصد مجموعة من المخالفات الجوهرية للأنظمة والقوانين المعمول بها في القطاع المصرفي.
ويأتي هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الثامن من يونيو 2026، في إطار تطبيق نصوص قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000 وتعديلاته، وقانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، وقانون أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995، بالإضافة إلى الالتزام بقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاته.
وقد كلف القرار الجهات المختصة في البنك المركزي بضمان تنفيذ إجراءات الإغلاق بشكل فوري وإخطار الجهات المعنية ذات الصلة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات الرقابية المكثفة التي يتبناها البنك المركزي اليمني لضبط سوق الصرافة والتحويلات المالية في البلاد، وضمان امتثال كافة المنشآت المالية للوائح التنظيمية، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار المالي وحماية النظام المصرفي من الممارسات غير القانونية.
ويُذكر أن البنك المركزي اليمني كثّف من حملاته الرقابية خلال الفترة الماضية؛ حيث تشير البيانات الصادرة حتى نهاية ديسمبر 2025 إلى إيقاف وسحب تراخيص ما يقارب 80 منشأة وشركة صرافة كانت قد ارتكبت مخالفات للقوانين التنظيمية.
وتؤكد هذه التحركات حرص البنك المركزي على ترسيخ الانضباط المؤسسي وتفعيل آليات الرقابة الصارمة لمكافحة أي نشاط مالي يمس بسلامة القطاع المصرفي أو يخالف القوانين الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجرائم المالية.