بنوك عربية
أصدر بنك الجزائر المركزي مذكرة جديدة تحدد سقوف أسعار الفائدة المفرطة المطبقة على مختلف أنواع القروض خلال السداسي الثاني من العام المالي الجاري 2026، في خطوة تستهدف تعزيز شفافية السوق المالية وحماية المقترضين من أي فوائد تتجاوز الحدود القانونية.
سقوف جديدة لفوائد القروض خلال النصف الثاني من 2026
وأوضح بنك الجزائر، في المذكرة رقم/01-2026/ الصادرة عن المديرية العامة للقرض والتنظيم البنكي، أن تحديد هذه السقوف جاء استنادًا إلى متوسط أسعار الفائدة الفعلية التي صرحت بها البنوك والمؤسسات المالية خلال السداسي الأول من العام الجاري، لتصبح مرجعًا معتمدًا في منح التمويلات خلال النصف الثاني من عام 2026.
هذه نسب الفائدة القصوى حسب نوع القرض
حدد بنك الجزائر سقوف أسعار الفائدة المفرطة على النحو التالي:
- تسهيلات السحب على المكشوف: 7.89%
- القروض الاستهلاكية: 9.89%
- القروض قصيرة الأجل: 7.20%
- القروض متوسطة الأجل: 6.34%
- القروض طويلة الأجل: 6.03%
- قروض تمويل السكن: 7.05%
- عقود الإيجار التمويلي (Leasing): 10.59%
وتلتزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر باحترام هذه السقوف عند منح مختلف أنواع التمويلات.
حماية المقترضين وتعزيز شفافية التمويل
تأتي هذه الإجراءات في إطار مواصلة بنك الجزائر تنظيم سوق الائتمان، من خلال وضع مؤشرات مرجعية واضحة تحد من فرض فوائد مفرطة على العملاء، بما يحقق توازنًا بين احتياجات التمويل ومتطلبات حماية حقوق المقترضين.
كما تهدف هذه الآلية إلى تعزيز الثقة في المنظومة البنكية، وتحسين شفافية عمليات الإقراض، بما يدعم استقرار السوق المالية ويواكب الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها القطاع المصرفي في الجزائر.