بنوك عربية
أكدت مجموعة البنك الدولي أن الاقتصاد الأفغاني يواصل إظهار مؤشرات تعافٍ تدريجي، إلا أن وتيرة النمو لا تزال غير كافية لتحسين مستويات المعيشة، في ظل النمو السكاني السريع، وضعف الاستثمار، ومحدودية تنوع الصادرات.
وأوضح تقرير الرصد الاقتصادي لأفغانستان أن النشاط الاقتصادي استفاد من تحسن الطلب المحلي، واستقرار الأسعار، وارتفاع الإيرادات المحلية، غير أن دخل الفرد انخفض بنسبة 5.6% نتيجة تجاوز النمو السكاني لمعدل التوسع الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 8% في مايو 2026، مع انخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية، بينما ارتفعت تكاليف السكن والخدمات الصحية والتعليم. كما ارتفعت قيمة العملة الأفغانية أمام الدولار بنسبة 1.2% خلال الشهر ذاته.
وفي القطاع الخارجي، انخفضت الصادرات إلى 79.2 مليون دولار في مايو، مقابل واردات بلغت 966.3 مليون دولار، وسط تأثر التجارة بإغلاق معابر حدودية مع باكستان والتوترات الجيوسياسية، ما زاد اعتماد البلاد على طرق التجارة عبر إيران وآسيا الوسطى.
وعلى صعيد المالية العامة، سجلت الحكومة خلال الشهرين الأولين من العام المالي الجاري2026 فائضاً في الموازنة بلغ 1.3 مليار أفغاني، بعد تحقيق إيرادات بقيمة 41.7 مليار أفغاني مقابل نفقات بلغت 40.4 مليار أفغاني، استحوذ القطاع الأمني على 51.5% منها.
وخلص البنك الدولي إلى أن استمرار الضغوط الديموغرافية، وضعف الاستثمار، والاعتماد على عدد محدود من مسارات التجارة والصادرات، تمثل تحديات رئيسية أمام تحقيق نمو اقتصادي مستدام في أفغانستان.