BIAT يحافظ على صدارة أرباح البنوك التونسية

بنوك عربية

أظهر تصنيف البنوك التونسية المدرجة في البورصة التونسية حسب النتيجة الصافية للعام المالي الجاري 2025 استمرار هيمنة بنك تونس العربي الدولي (بياتBIAT) على صدارة القطاع، في وقت سجلت فيه أغلب البنوك نموا في أرباحها، مقابل تراجع لافت في نتائج عدد من المؤسسات البنكية.

وحافظ البيات على المرتبة الأولى بنتيجة صافية بلغت 285.3 مليون دينار، مسجلاً نموا بنسبة 8% مقارنة بالعام السابق.

وجاء البنك الوطني الفلاحي في المركز الثاني بأرباح بلغت 274.5 مليون دينار، محققاً أعلى نسبة نمو ضمن البنوك الكبرى بلغت 29%، ما يعزز موقعه كمنافس مباشر للمتصدر.

واحتل أمان بنك المرتبة الثالثة بنتيجة صافية بلغت 248.7 مليون دينار، بزيادة قدرها 8%، فيما حل التجاري بنك في المركز الرابع بأرباح بلغت 232.1 مليون دينار، مستقرة مقارنة بعام 2024 دون تسجيل نمو.

وجاء بنك تونس في المرتبة الخامسة بنتيجة صافية بلغت 190.3 مليون دينار، محققاً نموا طفيفاً بنسبة 1%، بينما احتل الاتحاد الدولي للبنوك المركز السادس بأرباح بلغت 100.8 مليون دينار، مسجلاً زيادة بنسبة 18%.

وفي النصف الثاني من الترتيب، حل الشركة التونسية للبنك في المرتبة السابعة بنتيجة صافية بلغت 65.9 مليون دينار، إلا أنه سجل تراجعاً بنسبة 20%، تلاه الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة في المرتبة الثامنة بأرباح بلغت 65.8 مليون دينار، محققاً نمواً بنسبة 22%.

أما بي هاش بنك فقد جاء في المرتبة التاسعة بنتيجة صافية بلغت 39.7 مليون دينار، مسجلاً أكبر تراجع بين البنوك الرابحة بانخفاض حاد بلغ 44%، في حين احتل بنك الوفاق المرتبة العاشرة بأرباح بلغت 8.5 مليون دينار، متراجعاً بنسبة 8%.

وفي المقابل، أنهى بنكان العام على خسائر، حيث سجل البنك التونسي الإماراتي نتيجة صافية سلبية بلغت 9.9 ملايين دينار، بينما تكبد البنك العربي لتونس أكبر خسارة في التصنيف، بلغت 30.9 مليون دينار.

وتعكس النتائج المالية لسنة 2025 تفاوتاً في أداء القطاع البنكي، إذ واصلت البنوك الكبرى تحقيق أرباح قوية، مدفوعة بتحسن النشاط وارتفاع المردودية، في حين واجهت مؤسسات أخرى ضغوطاً أثرت على نتائجها المالية، وهو ما يظهر بوضوح من خلال تراجع أرباح بعض البنوك وتحول أخرى إلى تسجيل خسائر.

منشورات ذات علاقة

البنك الدولي: أفغانستان تعزز تجارتها عبر إيران وآسيا الوسطى

البنك الدولي: تعافي اقتصاد أفغانستان لا يكفي

موريتانيا تقر قوانين تمويل التنمية