بنوك عربية
عقد سفراء الاتحاد الأوروبي مؤخرا اجتماعاً للتوصل إلى توافق بشأن الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات على روسيا، وسط اعتراض يوناني على قيود تستهدف تجارة الغاز الطبيعي المسال الروسي.
وتركز الحزمة الجديدة على تشديد الضغوط على القطاع المصرفي الروسي، عبر إدراج نحو 94 مؤسسة مالية، بينها قرابة 90 بنكاً، إلى جانب نحو 40 كياناً مرتبطاً بصناعة الطائرات المسيّرة.
وتطالب اليونان بتخفيف القيود المفروضة على ناقلات الغاز الطبيعي المسال، معتبرة أن الإجراءات المقترحة قد تمنح منافسين خارج أوروبا حصة أكبر من السوق، دون تأثير ملموس على إيرادات موسكو، في ظل هيمنة الشركات اليونانية على جزء كبير من سوق نقل الغاز المسال.
وأشار مراسل “العربية” في بروكسل إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة لتحقيق إجماع بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى أن أثينا ترى أن القيود الحالية تدفع روسيا إلى الاعتماد على أساطيل شحن من دول مثل الصين والهند، بما يضر بقطاع الشحن الأوروبي.
وأضاف أن الحزمة تشمل أيضاً إدراج نحو 215 مسؤولاً وكياناً روسياً، في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لتشديد الضغط على الاقتصاد الروسي، مع إعطاء أولوية لاستهداف القطاع المالي، الذي يواجه تحديات متزايدة منذ استبعاد عدد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” عام 2022.
وتعكس المفاوضات استمرار التوازن بين تشديد العقوبات على موسكو ومراعاة المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، في ظل مطالب بعض الحكومات باستثناء قطاعات حيوية من القيود الأوروبية.