ذكر تقرير نشره مركز الأبحاث ببنك الإمارات دبي الوطني الأحد الماضي أنه وكما كان متوقعاً أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة القياسية دون تغيير، عند 16.75٪ لسعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة و 17.75٪ على سعر الإقراض لليلة واحدة.
ويعد هذا الاجتماع الثاني على التوالي الذي يحتفظ فيه البنك المصري بمعدلات ثابتة بعد خفض بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق من العام، وبحسب التقرير فقد اضطر البنك المركزي المصري إلى الارتفاع بمقدار 700 نقطة تراكمي بعد أن خفض قيمة عملته في نهاية نوفمبر 2016، مما أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 33.0 ٪ في منتصف عام 2017.
ومن المتوقع أن تتزايد الضغوط التضخمية على مدى الأشهر القليلة القادمة، حيث دخلت مجموعة من تخفيضات الدعم حيز التنفيذ مع بداية السنة المالية الجديدة.
وذكر التقرير أن مصر والتي تعد بلداً مستورداً للنفط، تواجه ولازالت تحديات بسبب الارتفاع القوي في أسعار النفط على مدار العام، كما هو الحال مع الكثير من الأسواق الناشئة الأخرى، حيث ارتفعت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 50٪، وغاز الطهي بنسبة 60٪، والكهرباء بنسبة 21٪ للأسر و 42٪ للمصانع.
وقد انخفض التضخم إلى 11.4٪ فقط الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2016، وتوقع التقرير أن يرتفع التضخم على نطاق واسع من جديد على خلفية هذه العوامل، إلا أنه لا يتوقع ارتفاعه إلى المستويات التي شهدها الاقتصاد المصري في العام الماضي، ويعتقد التقرير أن المعدل الذي توقعه البنك المركزي المصري للتضخم عند 13.0٪ ± 3 في الربع الرابع من 2018 يعتبر واقعياً.
ووصف التقرير موافقة صندوق النقد الدولي الأحد الماضي على الشريحة الأخيرة البالغة ملياري دولار من برنامج دعم مصر البالغ 12 مليار دولار بالإيجابية، وهو ما سيؤدي إلى توسيع التمويل الإجمالي إلى 8 مليار دولار، وأوضح التقرير أن الصندوق يدرك أن مصر بدأت تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح والصعب سياسياً بحسب وصفه.
ويرى أن الحاجة إلى الحفاظ على تدفقات الحافظة التي تتمتع بها البلاد منذ إزالة ربط الجنيه بالدولار، أحد العوامل الأخرى التي ساهمت على الأرجح في قرار لجنة السياسة النقدية بالحفاظ على أسعار الفائدة، خاصة في ظل تشديد الشروط النقدية العالمية، ويعتقد التقرير بأن دورة تخفيض سعر الفائدة ستستأنف في وقت لاحق من العام، مع توقع خفضين آخرين بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2018.
