نشر المصرف المركزي البحريني الثلاثاء الماضي اعتماد مجموعة العمل المالي (الفاتف) العالمية المعنية بوضع إجراءات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى العالمي، بمشاركة ممثلين من 35 دولة الأعضاء بالمجموعة في الاجتماع المشترك مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي عقد بمقر المجموعة في باريس يونيو 2018، تقرير التقييم المشترك لمملكة البحرين لإجراءات حظر ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر المركزي أن التقرير الذي تم إعداده من قبل فريق تقييم يضم خبراء ومتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبلجيكا وكندا والهند ومصر، ينقسم إلى قسمين رئيسين، الأول معني بالالتزام الفني بالقوانين والتشريعات، والثاني متعلق بالفعالية.
وأكد مصرف البحرين المركزي قيامه بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية من وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة التجارة والصناعة والسياحة، والنيابة العامة بالإعداد والتحضير لهذا التقرير، والاجتماع مع فريق المقيمين أثناء زيارة الميدانية للمملكة خلال شهر نوفمبر 2017 وتوفير كافة القوانين والتشريعات والبيانات والإحصاءات والتي تثبت كفاءة نظم مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة في مملكة البحرين.
وقد أشاد التقرير بحسب المركزي بالإجراءات التي تقوم بها حكومة مملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزامها بتطبيق كافة التوصيات والممارسات ذات العلاقة والصادرة عن المجموعات والمنظمات المالية والاقتصادية العالمية المتخصصة، ومواكبة توجهات الدول المتقدمة في محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
واعتبر المركزي أن اعتماد هذا التقييم سيعزز من تنافسية وجاذبية الدول لاستقطاب الاستثمار والأعمال، حيث أصبح الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الرئيسية لدى المجتمع الدولي.
يشار إلى أن التحضير لهذا التقييم قد بدأ نهاية عام 2016، حيث تم تنظيم اجتماعات وورش عمل مع الجهات المعنية للتحضير لزيارة وفد مجموعة العمل المالي، والتأكد من مطابقة الممارسات والتشريعات والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين مع الممارسات العالمية.