تقارير و دراسات

مؤشر مدراء المشتريات™ الرئيسي لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر

ذكر بنك الإمارات دبي الوطني في دراسة عن الظروف التجارية في القطاع الخاص المصري نشرها الثلاثاء الماضي اقتراب القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر من الاستقرار خلال شهر يونيو، وأضاف أن الطلبات الجديدة والتوظيف شهدت انكماشاً بمعدلات أضعف، لتعوض عن التراجع المتسارع في الإنتاج، كما أشار لهبوط مستويات التوظيف بأبطأ معدل منذ شهر يونيو 2015، مع استمرار ضغوط التضخم في التزايد في ظل ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل عام، ما أدى بحسب التقرير إلى ارتفاع أسعار المنتجات بوتيرة متسارعة.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية.

وبحسب الدراسة فقد ارتفع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من 49.2 نقطة في شهر مايو إلى 49.4 نقطة في شهر يونيو، مشيراً إلى تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ورغم ذلك، ومع أن المؤشر ظل في نطاق الانكماش، فقد كانت القراءة الأخيرة متسقة مع تراجع هامشي فقط كان أضعف مما في فترة الدراسة السابقة.

كما بينت الدراسة أن التراجع الضئيل في الإنتاج أدى إلى التراجع العام في الأوضاع التجارية في نهاية الربع الثاني، وأشارت الأدلة المنقولة عنها إلى أن ضعف الطلب كان مسؤولاً بشكل جزئي عن انكماش النشاط التجاري، ونتيجة لذلك فقد لوحظ وجود تراجع يتماشى مع انخفاض مستويات أعمال التصدير الجديدة، ورغم ذلك، فقد انخفض كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة إلى مستويات أقل مما هو مسجل في شهر مايو.

وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بحسب الدراسة المنشورة إلى استمرار تراجع مستويات التوظيف خلال شهر يونيو بسبب هبوط أحجام الأعمال الجديدة، إلا أن الدراسة ذكرت أن معدل فقدان الوظائف كان هامشياً، وتراجع عن فترة الدراسة السابقة إلى ثاني أبطأ مستوياته في سلسلة الانكماش الحالية الممتدة لـ 37 شهراً.

كما فسرت الدراسة تراجع النشاط الشرائي إلى نطاق الانكماش في شهر يونيو، حيث أشارت الشركات إلى نقص السيولة، غير أن الدراسة اعتبرت معدل التراجع هامشيا، علاوة على ذلك، استمر تراجع مخزون المشتريات، ولو بمستوى أقل مما هو مسجل في منتصف ربع السنة.

على صعيد آخر، واصلت الشركات الإشارة إلى وجود ضغوط تضخمية خلال شهر يونيو. وعززت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف الزيادة التي شهدها إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المعيشة. وظل معدل التضخم ضعيفًا بشكل نسبي، رغم تسارعه بشكل طفيف منذ شهر مايو.

ونوهت الدراسة إلى أن الشركات قامت بزيادة متوسط أسعار مبيعاتها خلال شهر يونيو استجابة لزيادة أعباء التكلفة، ورغم ذلك، فقد أشارت أدلة الدراسة إلى أن الشركات استوعبت بشكل جزئي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأن التكاليف الإجمالية ارتفعت بمعدل أقوى من أسعار المنتجات.

وبحسب الدراسة فإن الشركات ظلت واثقة من أن الإنتاج سوف يشهد نمواً خلال العام المقبل، علاوة على ذلك، ازداد مستوى التفاؤل منذ شهر مايو بفعل توقعات زيادة الاستثمارات والعقود الجديدة بمصر.

مواضيع ذات صلة

5.45 مليار درهم أرباح 6 بنوك إماراتية الربع الأول

Rami Salom

الأهلى ومصر والتجارى ضمن أفضل 500 علامة تجارية مصرفية بالعالم

Nesrine Bouhlel

الإمارات دبي الوطني يطلق منصة إلكترونية لتسهيل اكتتابات المستثمرين

Rami Salom