تقارير و دراسات

مؤشر مدراء المشتريات™ لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية

تحسنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع وتيرة في 2018 حتى الآن خلال شهر يونيو بحسب دراسة نشرها بنك الإمارات دبي الوطني الثلاثاء الماضي للظروف التجارية في القطاع الخاص السعودي، وكان تحسن الإنتاج ونمو الطلبات الجديدة هي العوامل الأساسية التي تقف وراء التوسع الأخير.

وبحسب الدراسة فإن العديد من الشركات المشاركة في لجنة الدراسة أشارت إلى زيادة حدة الضغوط على القدرات التشغيلية، ما أدى إلى أسرع تراكم للأعمال غير المنجزة في 11 شهراً، أما من حيث التضخم، فقد ظلت ضغوط أسعار كلٍ من مستلزمات الإنتاج والمنتجات متواضعة في سياق البيانات التاريخية.

وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية.

ونقلاً عن الدراسة فقد سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل موسميًا – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 55.0 نقطة في شهر يونيو، منخفضاً بذلك عن 53.2 نقطة في شهر مايو، ومسجلاً أعلى مستوياته في 2018 حتى الآن، وكانت القراءة أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيراً إلى تحسن قوي في الأوضاع التجارية، ورغم ذلك، فقد ظل معدل النمو أقل من المتوسط المسجل منذ بدء الدراسة في شهر أغسطس 2009.

أشارت الدراسة إلى تسارع نمو الإنتاج في نهاية الربع الثاني من العام، وكان التوسع الأخير هو الأقوى منذ شهر ديسمبر العام الماضي، وربطت شركات كثيرة من ارتفاع الإنتاج وقوة تدفقات الأعمال الجديدة وتحسن أوضاع السوق.

كما وصل بحسب الدراسة معدل تحسن الطلبات الجديدة في السعودية إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر خلال شهر يونيو، بسبب الأعمال الجديدة التي أتت من مصادر محلية وأجنبية، ما يؤكد عودة المصادر الأجنبية إلى النمو للمرة الأولى منذ شهر يناير خلال الدراسة الأخيرة، في حين تراكمت ضغوط القدرات على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، انعكاساً لزيادة تدفقات الطلبات الجديدة من كلٍ من المصادر المحلية والأجنبية.

ورأت الدراسة أنه وعلى الرغم من الزيادة القوية في الطلبات الجديدة والأعمال غير المنجزة، فقد استعانت الشركات بموظفين إضافيين بمعدل أقل من المتوسط التاريخي، وكان معدل خلق الوظائف طفيفاً في المجمل، رغم أنه كان أعلى بقليل مما في شهر مايو.

وأضافت الدراسة أن ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج ازدادت لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية بأسرع وتيرة في أربعة أشهر خلال شهر يونيو، ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد أدى ارتفاع أسعار المواد الخام إلى ارتفاع أعباء التكلفة، ورغم ذلك، فقد كانت الزيادة الأخيرة في أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعة في سياق البيانات التاريخية.

كما تراجع وفقاً للدراسة المنشورة تضخم أسعار المنتجات منذ شهر مايو، وربط عدد من الشركات بين تراجع أسعار المبيعات وبين النشاط الترويجي، وظل معدل التضخم أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

وخلصت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من تحسن الأوضاع التجارية، تراجع مستوى التفاؤل بشأن توقعات النمو المستقبلية إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، وكان أضعف بكثير مما شهده الشهر السابق.

مواضيع ذات صلة

الإمارات دبي الوطني يتعاون مع “إينوك” لتوفير حلول الدفع الرقمي

Rami Salom

الإمارات دبي الوطني يطلق بوابة إلكترونية لبرمجة وتطوير التطبيقات

Rami Salom

قطر تُنافس على شراء المصرف المتحد المصري

Nesrine Bouhlel