بنوك عربية
أكد ممثلو القطاع البنكي المغربي التزامهم بمواصلة دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وذلك خلال ندوة نظمت بمدينة سلا على هامش إطلاق المخطط الاستراتيجي الجديد لمؤسسة تمويلكم «جسور 2030».
وشكلت الندوة منصة للنقاش حول سبل تعزيز الولوج إلى التمويل والمواكبة المالية وغير المالية للمقاولات، بمشاركة ممثلين عن البنوك والاتحاد العام لمقاولات المغرب والجهات والمؤسسات المالية الدولية.
وأكد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، أن القطاع البنكي يواصل تطوير خدماته لفائدة المقاولات عبر توسيع القرب البنكي والرقمنة وتحسين الولوج إلى الخدمات المالية، مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام المقاولين يتمثل في إعداد ملفات تمويل متكاملة تستجيب لمتطلبات البنوك.
ودعا الكتاني إلى تعزيز آليات التكوين والاستشارة ومرافقة أصحاب المشاريع في إعداد مخططات الأعمال، بما يسهم في رفع فرص حصولهم على التمويل.
من جانبه، حدد النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد بشيري، أربع أولويات لدعم الاستثمار الخاص، تشمل تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الولوج إلى التمويل، وتقوية تنافسية النسيج الصناعي الوطني، فضلاً عن تطوير السياسات الجهوية وفق خصوصيات كل منطقة.
وأكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن الجهات تمثل فضاءات استراتيجية لتنفيذ سياسات التنمية، مشددة على ضرورة تكييف آليات التمويل والضمان مع الخصوصيات الاقتصادية لكل جهة، إلى جانب تفعيل الصناديق الجهوية للاستثمار وتعزيز التعليم المقاولاتي.
بدوره، أشاد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، أحمدو مصطفى ندياي، بالأداء الاقتصادي للمغرب وقدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة رغم التقلبات الدولية، معتبراً أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد من أكثر الأدوات فعالية لخلق فرص الشغل وتحسين الدخل وتعزيز النمو الشامل.
وجدد المسؤول بالبنك الدولي التزام المؤسسة بمواكبة الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب، مؤكداً أن التحدي الرئيسي يتمثل في توسيع نطاق الاستفادة من التمويل وآليات الضمان وتوفير منظومة مواكبة متكاملة تساعد المقاولات على تجاوز العقبات التي تحد من وصولها إلى القروض.
ويهدف مخطط «جسور 2030»، الذي أطلقته وزيرة الاقتصاد والمالية ورئيسة مجلس إدارة تمويلكم نادية فتاح، إلى تعبئة تمويلات بقيمة 300 مليار درهم، مقابل التزامات متوقعة تصل إلى 170 مليار درهم، دعماً للاستثمار الخاص وتعزيزاً لدور المقاولات في التنمية الاقتصادية بالمملكة.