بنوك عربية
أعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للبنك الشعبي بمراكش بني ملال بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تضامنه مع أحد موظفي المؤسسة البنكية، معبرا عن تحفظه بشأن قرار الطرد الذي طال المعني بالأمر على خلفية قضية مرتبطة باختفاء شيك من إحدى الوكالات.
وأوضح المكتب، في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الموظف المعني، تعرض لما وصفته النقابة بإجراءات “مجحفة”، معتبرة أن الملف يستدعي، فتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات.
وأضاف البيان أن النقابة اطلعت على محضر القضية، وسجلت ما اعتبرته غياب حجج كافية لإثبات المسؤولية المنسوبة إلى الموظف، مشيرة إلى أن واقعة اختفاء الشيك تستوجب، بحثا معمقا لتحديد المسؤول الحقيقي عن الحادث.
كما أفاد المكتب النقابي بأن الموظف قام بطلب دفتر الشيكات بناء على تعليمات رئيسه المباشر، معتبرا أن معطيات من قبيل تسجيلات كاميرات المراقبة والمكالمات الداخلية من شأنها المساهمة في توضيح ملابسات القضية.
وفي السياق ذاته، أعلن المكتب الجهوي للتنظيم النقابي تضامنه مع الموظف المعني، مطالبا بإرجاعه إلى عمله وإعادة النظر في القرار المتخذ في حقه، كما دعت إلى فتح تحقيق شامل في القضية.
كما سجلت النقابة، في السياق ذاته، ما اعتبرته عدم احترام للمقتضيات القانونية المؤطرة للمساطر التأديبية، معتبرة أن مسار اتخاذ القرار شابته، بحسب تعبيرها، مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وجاء في البيان أن التنظيم النقابي حمل الإدارة الجهوية بمراكش بني ملال مسؤولية قرار الطرد، معبرا عن رفضه للطريقة التي تم بها تبليغ القرار، كما دعا مختلف المتدخلين إلى المساهمة في كشف ملابسات القضية وإعادة النظر في العقوبة التأديبية الصادرة في حق الموظف.
كما أعلنت التمثيلية النقابية عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية مع الموظف المعني يوم السبت المقبل 06 يونيو الجاري، داعية العاملات والعاملين إلى المشاركة فيها دفاعا عما وصفته بمبادئ العدالة والإنصاف داخل المؤسسة.