تقارير و دراسات

مؤشر مدراء المشتريات® لبنك الإمارات دبي الوطني في الإمارات

أشارت دراسة شهرية نشرها بنك الإمارات دبي الوطني الثلاثاء الماضي للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات إلى تحسن أحوال القطاع لأعلى مستوى منذ بداية العام وحتى الآن، مدعومة بقوة تدفقات الأعمال الجديدة ونمو الإنتاج.

وساعد النشاط الترويجي بحسب الدراسة في تحفيز طلبات العملاء، الأمر الذي عكسته أحجام الطلبات الجديدة التي ازدادت بأسرع وتيرة منذ شهر ديسمبر العام الماضي. ورغم قيام الشركات بتكثيف الإنتاج، فقد سجل تراكم الأعمال غير المنجزة وتيرة قياسية. في الوقت ذاته تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج من الذوة المسجلة في شهر يناير، وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية.

ذكرت الدراسة أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني – وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – قد ارتفع من 56.5 نقطة في شهر مايو إلى 57.1 نقطة في يونيو. وكان التوسع الأخير في القطاع الخاص غير المنتج للنفط هو الأقوى في 2018 حتى الآن وكان أعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة (54.7 نقطة).

وتسارع نمو الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر خلال دراسة شهر يونيو، وبهذا يكون الإنتاج قد ارتفع بشكل مستمر منذ شهر فبراير 2010، وكانت الزيادة الأخيرة حادة في المجمل، ووفقًا للأدلة المنقولة عن الدراسة، فقد كان ارتفاع النشاط التجاري مرتبطًا بقوة تدفقات الأعمال الجديدة.

وتعتقد الدراسة أن التوسع الحاد في الطلبات الجديدة في شهر يونيو كان مرتبطًا بالأنشطة الترويجية والاستثمار التجاري وقوة طلبات العملاء من كلٍ من الأسواق المحلية وأسواق التصدير، في حين جاء معدل النمو هو الأقوى منذ بداية العام حتى الآن، انعكاسًا للتحسن الحاد في الأعمال الجديدة وتراجع معدل خلق الوظائف، ازداد حجم الأعمال المتراكمة بوتيرة قياسية في شهر يونيو.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط أعباء التكلفة التي واجهتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط قد ازدادت بمعدل أبطأ في شهر يونيو، وكان معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج طفيفًا فقط في المجمل والأضعف في ثلاثة أشهر، كما ساهم تراجع تكاليف التوظيف وتضخم أسعار المواد الخام في انخفاض تضخم إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو، ما أدى إلى استمرار تخفيض الأسعار للشهر الثاني على التوالي، ولو لمستوى أقل مما شهده شهر مايو.

ووصل مستوى الثقة التجارية إلى مستوى قياسي جديد في شهر يونيو، ووفقًا للأدلة المنقولة عن الدراسة، كما تحسن مستوى التفاؤل بفضل الاستثمار التجاري ومبادرات التسويق والتحسن الاقتصادي المتوقع.

ونقلاً عن الدراسة فقد تراجع نمو النشاط الشرائي إلى أدنى مستوى في عامين خلال الدراسة الأخيرة، فيما ظل معدل التوسع قويًا في مجمله، وازداد مخزون المشتريات في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأبطأ وتيرة في 25 شهرًا خلال فترة الدراسة الأخيرة، وأشارت بعض الشركات إلى أنها سعت إلى تيسير العمليات.

مواضيع ذات صلة

40 % زيادة في انضمام المتعاملين لمنصات الإمارات دبي الوطني الرقمية

Rami Salom

الإمارات دبي الوطني يمول طيران الإمارات ب750 مليون دولار

Rami Salom

ماستركارد تدعم الاستدامة البيئية

Nesrine Bouhlel