بنوك عربية
ظهرت بيانات مصرف قطر المركزي تراجع القاعدة النقدية بنسبة 12.3% على أساس سنوي خلال أبريل 2026، لتسجل نحو 84.7 مليار ريال، وسط تغيرات في مكونات السيولة داخل الجهاز المصرفي القطري.
وأرجعت البيانات هذا الانخفاض إلى تراجع عدد من مكونات القاعدة النقدية، أبرزها انخفاض ودائع السوق النقدي بنسبة 4.5% إلى 18.2 مليار ريال، إضافة إلى هبوط الاحتياطي الإلزامي بنسبة 23.7% ليبلغ نحو 42.6 مليار ريال.
وجاء تراجع الاحتياطي الإلزامي بعد قرار مصرف قطر المركزي خفض نسبته من 4.5% إلى 3.5% اعتبارًا من مارس 2026، في خطوة استهدفت تعزيز مستويات السيولة لدى البنوك ودعم قدرتها على الإقراض وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع النقد المصدر بنسبة 11.6% خلال أبريل ليصل إلى 23.4 مليار ريال، ما يعكس زيادة مستويات التداول النقدي داخل الاقتصاد المحلي.
كما استقر فائض الأرصدة الاحتياطية عند نحو 515 مليون ريال، بما يشير إلى استمرار توافر سيولة إضافية لدى القطاع المصرفي رغم التغيرات في أدوات السياسة النقدية.
ويرى محللون أن تحركات مصرف قطر المركزي تعكس توجهًا نحو إدارة مرنة للسيولة، بهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي، في ظل التطورات العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال.
وتشير البيانات إلى استمرار توجه السياسة النقدية القطرية نحو إدارة أكثر دقة لمستويات السيولة، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي.