أعلن بنك الفجيرة الوطني الثلاثاء الماضي عن تحقيقه صافي أرباح بلغت 164.8 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2018، بارتفاع بلغ 13.4٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2018، مما يعكس مستوى مرتفع من المرونة في أعماله الرئيسية.
وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثاني من عام 2018، فقد سجل بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 310.2 مليون درهم للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2018 مرتفعاً بنسبة 10.4٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017.
وسجلت الأرباح التشغيلية بحسب البنك نمواً سنوياً بنسبة 18.5٪ حيث بلغت 519.9 مليون درهم، مقارنة مع 438.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2017، كما بلغت الأرباح التشغيلية لبنك الفجيرة الوطني خلال فترة الثلاثة أشهر 271.9 مليون درهم مقارنة مع 226.6 مليون درهم في عام 2017، محققة ارتفاعاً بنسبة 20٪.
وبلغت الإيرادات التشغيلية لفترة الستة أشهر 768.7 مليون درهم، حيث شهدت نمواً بنسبة 14.6٪، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، وقد تحقق ذلك من خلال تعزيز إدارة الميزانية العمومية في بيئة ارتفاع معدل الفائدة، وإدارة السيولة بكفاءة واستراتيجيات التسعير الفعالة التي ساعدت في تحسين هوامش الربح والعائد على رأس المال.
كما نما صافي إيرادات الفوائد، وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية، لفترة الستة أشهر بنسبة 21.7٪ لتصل إلى 525.1 مليون درهم مقارنة بعام 2017، وشهدت إيرادات صرف عملات أجنبية وأدوات مالية مشتقة نمواً ملحوظاً بنسبة 36.7٪ بمبلغ 70 مليون درهم لفترة الستة أشهر، مقارنة مع 51.2 مليون درهم في عام 2017.
وارتفعت المصروفات التشغيلية نقلاً عن التقرير الذي نشره البنك بنسبة 7.2٪، واستقر معدل التكاليف للإيرادات على 32.4٪ مقارنة بنسبة 34.6٪ في الفترة نفسها من عام 2017، وبلغت صافي خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن سياسة التوفير لبنك الفجيرة الوطني في مخصصات خسائر القروض 209.7 مليون درهم لفترة الستة أشهر مقارنة بمبلغ 157.6 مليون درهم في عام 2017.
كما أوضح التقرير أن نسبة القروض المتعثرة قد بلغت 5.29٪ مقارنة بنسبة 5.53٪ في 31 ديسمبر 2017، وتحسنت نسبة إجمالي مخصصات التغطية (بما في ذلك احتياطي مخاطر الائتمان) لتصل 99.2٪ عن 89.5٪ كما في 31 ديسمبر 2017.
وأضاف البنك أن القروض والسلفيات ومستحقات التمويل الإسلامي قد بلغت 26 مليار درهم بزيادة مقدارها 8.2٪ من أصل 24.1 مليار درهم بنهاية عام 2017، وبزيادة مقدارها 8.9٪ عن 30 يونيو 2017، مشيراً إلى أن هذا النمو يقارن بشكل جيد مع زيادة في نمو الائتمان على مستوى القطاع المصرفي، والذي تم الإعلان عنه في أبريل 2018 في تقرير إحصاءات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وأكد البنك استقرار ودائع العملاء والودائع الإسلامية للعملاء على 28.2 مليار درهم مقارنة مع 27.9 مليار درهم في نهاية عام 2017، وبزيادة مقدارها 11.5٪ عن 30 يونيو 2017، كما استقرت حقوق ملكية المساهمين على 4.87 مليار درهم مقارنة مع 4.89 مليار درهم عند نهاية عام 2017 وبزيادة قدرها 2.9٪ عن 30 يونيو 2017.
في حين استقرت نسبة قوة كفاية رأس المال ونسبة الإقراض للموارد المستقرة على 16.8٪ (نسبة الشق الأول 14.4٪) ونسبة 90.4٪ على التوالي، وهذا ”يفوق بكثير“ بحسب البنك الحد الأدنى الذي يحدده المصرف المركزي، فيما ظلت نسبة سيولة الأصول المؤهلة واحدة من أعلى المعدلات على مستوى القطاع بنسبة 18.8٪.
وختم البنك تقريره بأن نسبة العائد على متوسط الموجودات قد بلغت 1.7٪ بزيادة وقدرها 1.6٪ عن الفترة نفسها من عام 2017، فيما بلغت نسبة العائد على متوسط حقوق الملكية 12.7٪ بزيادة وقدرها 12.1٪ عن الفترة نفسها من عام 2017.