قدرت مؤسسة جيه.بي مورجان في مذكرة أصدرتها الأربعاء حجم الدين الخارجي التركي الذي يحل أجل استحقاقه في يوليو 2019 بنحو 179 مليار دولار، أي ما يعادل نحو ربع الناتج الاقتصادي للبلاد، وهو ما يشير إلى مخاطر حدوث انكماش حاد في الاقتصاد الذي يعاني من أزمة.
وأوضحت المؤسسة حسب وكالة رويترز للأنباء أن معظم الدين، نحو 146 مليار دولار، مستحق على القطاع الخاص، وخاصة البنوك، مشيرة إلى أن الحكومة بحاجة إلى سداد 4.3 مليار دولار فقط، أو تمديد المبلغ، بينما يشكل الباقي مستحقات على كيانات تابعة للقطاع العام.
كما أوضحت الوكالة أن الموضوع قد برز إلى دائرة الضوء مع هبوط الليرة 40 بالمئة هذا العام وسط مخاوف من التدخلات السياسية في السياسة النقدية، وخلاف مع الولايات المتحدة بشأن احتجاز تركيا للقس الأمريكي آندرو برانسون، مضيفة أن انهيار العملة قد أثار مخاوف من مواجهة الشركات صعوبات في سداد ديونها بالعملة الصعبة.
وقال جيه.بي مورجان في المذكرة التي أصدرها إن الدين الخارجي المستحق على تركيا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي اقترب العام الماضي من مستويات قياسية مرتفعة لم يصل إليها سوى قبل الأزمة المالية في عامي 2001 و2002.
وأشارت المذكرة إلى أن ”احتياجات التمويل لفترة الاثني عشر شهرا القادمة كبيرة ودخول الأسواق أصبح مشكلة“، ويستحق نحو 32 مليار دولار في الفترة المتبقية من 2018 وفقا لحسابات جيه.بي مورجان التي استندت إلى بيانات البنك المركزي التركي. وقال إن المدفوعات الكبيرة سيحل أجلها في سبتمبر أيلول وأكتوبر تشرين الأول وديسمبر كانون الأول.
وقال البنك بحسب الوكالة إن ديوناً بنحو 108 مليارات دولار تستحق حتى يوليو تموز 2019 تنطوي على مخاطر مرتفعة فيما يتعلق بتمديد آجال استحقاقها.