أكدت بيانات شهر أغسطس من مؤشر مدراء المشتريات PMI الخاص بالسعودية التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، ارتفاع مؤشر PMI الرئيسي إلى 55.1 نقطة في شهر أغسطس، بعد أن سجل 54.9 نقطة في شهر يوليو، بفضل زيادة نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.
غير أن البيانات أوضحت أن معدل النمو كان متواضعًا، وكان الأبطأ في ثلاثة أشهر، في حين تراجع متوسط أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي، حيث قدمت الشركات عروضًا ترويجية لزيادة الطلب.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث “IHS Markit”، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للأوضاع التجارية في القطاع الخاص السعودي.
نمو متسارع
تشير بيانات الدراسة إلى أن وتيرة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة قد تسارعت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وذلك مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من العام، ورغم ذلك، فإن معدل التوسع حتى الآن في 2018، إذا قيس بمتوسط قراءات مؤشر PMI من شهر يناير حتى شهر أغسطس، يُعد أضعف بشكل ملحوظ من نفس الفترة من العام الماضي، ويُعد أبطأ معدل قياسي.
فيما ارتفع مؤشرا الإنتاج والأعمال الجديدة بحسب الدراسة إلى أعلى مستوياتهما حتى الآن في هذا العام، حيث سجلا 59.7 نقطة و59.0 نقطة على التوالي، ظل مستوى هذين المؤشرين منذ بداية العام حتى الآن أقل بكثير من متوسطي العام الماضي.
وذكرت الدراسة أن طلبات التصدير ازدادت بشكل هامشي فقط في شهر أغسطس، وأشارت بعض الشركات إلى أن الطلب المحلي كان مدعومًا بالنشاط الترويجي. كما انعكس هذا أيضًا على مؤشر أسعار المنتجات الذي أظهر تراجعًا في متوسط أسعار المبيعات للشهر الثاني على التوالي في شهر أغسطس، بالرغم من ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.
تحسن ملحوظ
وكان معدل نمو التوظيف متواضعًا بشكل نسبي في شهر أغسطس، وأشار %2 فقط من الشركات التي شملتها الدراسة إلى زيادة معدل التوظيف لديها، فيما لم تتغير الأجور في المتوسط خلال الشهر الماضي.
وبينت الدراسة أن الشركات كانت متفائلة بشأن مستقبل إنتاجها، وتوقع %17 من الشركات أن يزيد إنتاجها خلال العام المقبل، ورغم ذلك فقد كانت هذه النسبة المئوية أقل بقليل من شهر يوليو.
رغم استمرار نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط عند مستوى أقل من متوسط ما قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الخاص بالسعودية 55.1 نقطة في شهر أغسطس، مرتفعًا بذلك عن 54.9 نقطة في شهر يوليو، مسجلاً أعلى قراءة في ثلاثة أشهر، وظلت القراءة أعلى بكثير من المتوسط المحايد (50.0 نقطة)، وأشارت إلى تحسن حاد في الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بحسب الدراسة.
وأشارت البيانات الأخيرة إلى زيادة نمو الإنتاج على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وربطت العديد من الشركات بين زيادة النشاط وقوة تدفقات الأعمال الجديدة، وبالرغم من أن التحسن الذي شهده شهر أغسطس في الإنتاج كان حادًا في مجمله، إلا أن معدل النمو كان أقل من المتوسط التاريخي.
هبوط أسعار المبيعات
استمرارًا لمرحلة التحسن الحالية المسجلة منذ شهر مايو، ازداد حجم الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية مرة أخرى منذ شهر أغسطس. وفي حين ظلت الطلب المحلي من العملاء قويًا، فقد أشار بعض الشركات المشاركين إلى أنهم استعانوا بالأنشطة الترويجية لتحفيز الطلب خلال فترة الدراسة الأخيرة.
وازدادت طلبات التصدير الجديدة ولو بشكل هامشي فقط في المجمل، انعكاسًا لزيادة تدفقات الأعمال الجديدة، أشارت الشركات إلى معدل تراكم قوي للأعمال غير المنجزة في شهر أغسطس. وأشارت بعض الشركات إلى أن الإنتاج قد تركز على المشروعات الجارية في حين ازدادت الأعمال غير المنجزة بسبب الطلبات الجديدة.
أما على صعيد الأسعار، فقد هبطت أسعار المبيعات بحسب الدراسة مرة أخرى في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، الأمر الذي كان مرتبطًا بالنشاط الترويجي، في الوقت ذاته ظلت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج متواضعة ولم تتغير منذ الدراسة السابقة.
وبينت نتائج الدراسة أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط قامت بزيادة نشاطها الشرائي خلال شهر أغسطس استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج، وكان معدل النمو حادًا في مجمله وكان الأقوى منذ 2018 حتى الآن، انعكاسا لزيادة نشاط مشتريات مستلزمات الإنتاج، كما ازداد مخزون المشتريات بمعدل قوي خلال فترة الدراسة.