أكد عبد الكريم بوجيري رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين أن مملكة البحرين وبإعلان برنامج التوازن المالي قد تجنبت وضعا صعبا له تبعات كثيرة ومن بينها التأثير السلبي على العملة الوطنية، بدعم من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت في إطار الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي وما تتضمنه من برنامج تمويلي سوف يسهم دون شك في تعزيز قدرات المملكة بالأسواق المالية المحلية والدولية.
ونوه بوجيري إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين نحو تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات بحلول عام 2022 وما يستهدفه ذلك من استمرارية التنمية وجذب المزيد من الاستثمارات والذي لقى كل الدعم من الاشقاء.
كما أكد أنه من المتوقع أن يتحسن تصنيف المملكة الائتماني على المدى القريب وأن يرتقي إلى التصنيف الاستثماري الذي كانت تتمتع به المملكة قبل هذه الأوضاع المالية، وأن ذلك سيؤدي إلى خفض مستوى خدمة الدين العام مما سيعود بالنفع المباشر على الشركات والمصارف العاملة في المملكة وعلى المواطن بطريق غير مباشر.
ونوه رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين في تصريحه إلى الإجراءات المدروسة التي تمت في الفترة ما بين 2015 و2017 وأدت إلى تقليص العجز بأثر مالي سنوي بلغ 854 مليون دينار بحريني، مشيراً إلى أن ما تستهدفه مبادرات برنامج التوازن المالي من تحقيق أثر مالي سنوي إضافي يصل 800 مليون دينار إضافية بحلول 2022 بما يسهم في تحقيق استدامة الوضع المالي ومختلف أوجه التنمية بما يصب في صالح المواطن.
ولفت بوجيري الى أن التحديات المالية لا يمكن التنبؤ بها خاصة مع التذبذبات في دورات الاقتصاد العالمي والبحرين ليست الدولة الوحيدة التي قد تتعرض لمثل هذه الأوضاع خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط.
وأكد في تصريحه أهمية أن يلعب القطاع الخاص دورا بالمرحلة المقبلة خاصة مع توجه البحرين نحو إفساح المجال له ليكون محركا للنمو، ويبقى دور القطاع العام منظما ومساندا له وهو ما يلقي مسؤولية على القطاع الخاص في تعزيز مبادراته وزيادة اسهاماته التنموية.