نقلت وكالة أنباء الإمارات عن مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي الإمارتي توقعه أن يرسي قانون الدين العام الجديد الذي صدر عن الحكومة الاتحادية الأسس لتطوير سوق للسندات المقومة بالدرهم في الدولة.
واعتبر المنصوري في تصريحه للوكالة هذه الخطوة مهمة بقوله “من شأن القانون الجديد أن يرسخ دعائم قوية للأسواق المالية ويجعلها أكثر عمقاً ومرونة، ويضع مؤشراً معيارياً لمنحنى العائد، بما يساعد على توفير مصادر أكثر تنوعاً للتمويل وتوظيف أكثر كفاءة للمدخرات المحلية، وجاذبية لاستقطاب التدفقات الرأسمالية إلى داخل الدولة”.
وأوضح أنه من شأن تطوير سوق نشـطة للسـندات العامة والخاصة بما في ذلك الصكوك أن يوفر الأدوات اللازمة للقطاع المصرفي وفقا لمتطلبات السيولة مثل متطلبات وفاق بازل 3، وسيتيح للمستثمرين إمكانية موازنة المخاطر في محافظ استثمارية أكثر تنوعاً، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع رؤية الدولة المشجعة لتنويع الاقتصاد.