وقع بنك مصر الأربعاء الماضي بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة المالية لتسوية نحو 2 مليار جنيه مستحقة لبنك مصر من وزارة المالية، ويهدف البروتوكول إلى انهاء المنازعات الضريبية بين الطرفين، والتنسيق بين الجانبين لوضع إطار قانونى وآلية تنفيذ محددة لتسوية المبالغ المستحقة لبنك مصر بما يحقق مصالح الطرفين ولا يضر بالخزانة العامة للدولة وعدم تحميلها أعباء جديدة.
هذا حيث يستحق لبنك مصر مبلغ يصل إلى 2 مليار جنيه على وزارة المالية نتيجة فروق ضريبية منذ عام 1993، وقد تجاوبت وزارة المالية مع مساعي البنك لرد تلك الفروق بالإضافة الى العوائد المستحقة عنها وذلك بشأن ضرائب عن عوائد سندات أصدرتها وزارة المالية تخص السلع التموينية عن السنوات 1993 وحتى 1997.
وأوضح البنك أن توقيع البروتوكول جاء إيمانا من بنك مصر بحرص وزارة المالية وتقديرها للبنك باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني وله دور رائد في دعم ومساندة الدولة، حيث أن وزارة المالية بحسب بنك مصر تقوم بواجبها في رعاية حقوق الممولين في إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة.
هذا حيث يستحق لبنك مصر مبلغ يصل إلى 2 مليار جنيه على وزارة المالية نتيجة فروق ضريبية منذ عام 1993، وقد تجاوبت وزارة المالية مع المساعي المحمودة لبنك مصر لرد تلك الفروق بالإضافة الى العوائد المستحقة عنها وذلك بشأن ضرائب عن عوائد سندات أصدرتها وزارة المالية تخص السلع التموينية عن السنوات 1993 وحتى 1997.
وجاء توقيع البروتوكول في إطار إيمان بنك مصر بحرص وزارة المالية وتقديرها للبنك باعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني وله دور رائد في دعم ومساندة الدولة، حيث ان وزارة المالية تقوم بواجبها في رعاية حقوق الممولين في إطار قانونى يحفظ حقوق الممولين والخزانة