حققت مجموعة بنك أبوظبي الأول صافي أرباح في التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر2018 ماقيمته 9.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.07 درهم؛ وبلغ صافي الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي 3.0 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ صافي أرباح المجموعة 9.1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.07 درهم؛ وبلغ صافي الأرباح في الربع الثالث من العام الحالي 3.0 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي
في حين وصلت الإيرادات التشغيلية لـ 14.6 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 1% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي؛ والتي تضمنت أرباحاً استثمارية استثنائية بنحو 400 مليون درهم، وباستثناء هذه الأرباح؛ تكون الإيرادات التشغيلية قد حققت ارتفاعاً بنسبة 4%.
كما حققت المجموعة صافي الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت القروض والسلفيات (صافي) 354 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، و8% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، نتيجة زخم الإقراض المتواصل في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.
كما بلغت ودائع العملاء 455 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، و20% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، نتيجة التدفق الكبير للودائع الحكومية قصيرة الأجل.
وحققت المجموعة معدلات سيولة عالية وحافظت على رسملة جيدة؛ حيث وصل إجمالي حقوق الملكية إلى 100 مليار درهم، وبلغ معدل حقوق الملكية – الشق الأول 13.6% بنهاية شهر سبتمبر 2018.
وأوضح البنك في تقريره أن معدل القروض المتعثرة استقر عند 3.1% مقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 118%، فيما بلغ معدل المصروفات إلى الإيرادات 25.6% (باستثناء تكاليف الاندماج)، في حين بلغت نسبة حقوق الملكية الملموسة 16.5% مقارنة مع 14.3% في التسعة أشهر الأولى من عام 2017
كما أشاد البنك بسير عملية توحيد الأنظمة بحسب الخطة الموضوعة، والتي من المقرر إتمامها بحلول نهاية عام 2018 عقب الاختبارات النهائية، بالإضافة لبدء العمليات التشغيلية في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع اعتماد استراتيجية المجموعة في المنطقة.