ذكر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في بيان نشره اليوم السبت نتائج لقاء اللجنة الدولية للرقابة بحوالي 300 من مسؤولي مصارف مركزية، ومراقبي بنوك يمثلون أكثر من 80 دولة في الإمارات، موضحا أن اللقاء قد ناقش موضوعات متعلقة بالسياسات والرقابة المصرفية، كما تضمنت فعاليات هذا الملتقى اجتماعا لـ “لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية”، والمؤتمر الدولي العشرين لمراقبي البنوك ICBS.
وفي اجتماع لجنة بازل المعنية بالرقابة المصرفية بحسب المركزي وافقت اللجنة على مجموعة تعديلات مستهدفة، على إطار مخاطر السوق، والتي سيتم عرضها على الهيئة المشرفة على لجنة بازل، المؤلفة من مجموعة محافظي المصارف المركزية ومديري دوائر الرقابة المصرفية.
ويهدف الإطار المعّدل إلى تحسين مستوى الحساسية تجاه المخاطر في منهاج العمل الموحد، وتنقيح معايرة عناصر محددة في الإطار، وتحسين منهجية النماذج الداخلية، وأوضح المركزي أنه في حال مصادقة الهيئة المشرفة على هذا الإطارسيتم نشره في بداية 2019 .
وأكد البيان أن اللجنة قد وافقت على التشاور بشأن الإفصاحات المحسنة الممكنة لتقليل سلوكيات التحسينات الشكلية على الميزانيات العمومية التي تجريها البنوك، فيما يتعلق بنسبة الرافعة المالية.
كما وافقت اللجنة على مجموعة من التعديلات على إطار الإفصاح الخاص بالدعامة-3 ، والذي سيتم نشرها الشهر القادم، كما قامت اللجنة بمراجعة تقرير يحدد مجموعة من الممارسات البنكية والرقابية والإشرافية المتعلقة بالمرونة السيبرانية عبر البلدان، موضحة أن التقرير سيتم نشره في شهر ديسمبر.
وأضاف البيان أن اللجنة قد ناقشت عملية التقييم المستمر لإصالحاتها التي تلت الأزمة، بما في ذلك إمكانية استخدام رأس المال الوقائي، إذ شدد الأعضاء على جدوى رأس المال الوقائي وفوائده. وأخذت اللجنة علما ورقة المناقشة الخاصة بالمعالجة ً الخسائر بالمالحظات الواردة على الرقابية للانكشافات السيادية.
كما ناقشت اللجنة بحسب البيان برنامج عملها وأولوياتها الاستراتيجية لسنة 2019؛ إذ تتوقع نشر برنامج العمل في بداية 2019 بعد مراجعته واعتماده من قبل الهيئة المشرفة، ووافقت اللجنة على التشاور في السنة القادمة بشأن إطار عمل يكون من شأنه توحيد معايير اللجنة في إطار متكامل واحد.
وقد ُعقد المؤتمر الدولي للمراقبي البنوك، الذي استضافه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في الفترة من 28-29 نوفمبر، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للأزمة المالية العالمية، وقد ناقش الحضور نمو المشهد الرقابي وتطوره في العقد المنصرم، وتأثيراته على عمليات الرقابة والإشراف.
فيما شملت المناقشات التي شهدها المؤتمر الدولي للمراقبي البنوك، أفضل الممارسات المتعلقة بتقييم أثر الإصالحات التي تلت الأزمة، ودور التناسب في إطار بازل، وأهمية تطبيق الإصالحات التالية لألزمة بشكل كامل ومتسـق وفي المواقيت المحددة.
كما تبادل المشاركون الآراء حول التحديات الإشرافية التي ستلي استكمــال بازل- 3، وتأثيرات التقنية المالية بالنسبة للبنوك والجهات الإشرافية، وأهمية تقوية المرونة التشغيلية، بما في ذلك المرونة السيبرانية.
ويشهد المؤتمر الدولي للمراقبة البنوك، والذي يُعقد كل سنتين منذ 1979، مشاركة مسؤولين من المصارف المركزية، والجهات الإشرافية على البنوك حول العالم، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات المالية الدولية، ويشجع المؤتمر على مناقشة القضايا الإشرافية الرئيسية، والتعاون المستمر في الإشراف على المعاملات المصرفية الدولية.