قام مصرف البحرين المركزي بإطلاق أداة إعادة الشراء بين البنوك أو مايسمى بال “Inter-bank Repo” لأوراق حكومة مملكة البحرين التقليدية، موضحا أن هذا يأتي في إطار الجهود التي يبذلها مصرف البحرين المركزي نحو تطوير العمل المصرفي، وتعزيز إدارة السيولة النقدية بالدينار البحريني لمصارف التجزئة العاملة في مملكة البحرين.
وأوضح المركزي أنه من خلال هذه الأداة، يستطيع البنك الطالب للسيولة بيع ما يملكه من سندات حكومية على البنك الموفر للسيولة لفترة زمنية يتم تحديدها مسبقاً، على أن تُعكس العملية تلقائياً بعد انتهاء الفترة بإعادة السندات الحكومية إلى المالك الأصلي بسعر يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، حيث تتم عملية تحويل وتسوية السندات الحكومية بين الطرفين بالإضافة إلى تحويل وتسوية النقد الآني مقابل هذه السندات من خلال نظام تسوية الأوراق المالية (SSSS)، ونظام الدفع الآني (RTGS) المعمول بهما لدى مصرف البحرين المركزي.
وأوضح المركزي أن هذه الأداة تُسهم في مساعدة مصارف التجزئة على الاقتراض من السوق المحلية بأسعار فائدة أقل وذلك بضمان السندات الحكومية، كما يُمّكن البنوك الموفرة للسيولة من استثمار الفوائض المالية بمخاطر أقل.
وأكد مصرف البحرين المركزي بأن إيجاد هذا النوع من أدوات السيولة سوف يسهم في تعزيز وتطوير السوق النقدية في مملكة البحرين ويسهل من الاستخدام الفعال لأذونات وسندات الحكومة.