أعلن عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2018 في نسخته السابعة أن الموازنة العامة للدولة شهدت خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق فائض قدره 1.7 مليار ريال، مقارنة بعجز قدره 4.35 مليار ريال في عام 2017.
وأوضح آل ثاني أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد شهد نموا خلال النصف الأول من عام 2018 يقدر بنحو 5.2 بالمائة مقارنة بـ 6.1 بالمائة في عام 2017، كما قفز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لذات الفترة بنحو 6.14 بالمائة مع استمرار معدل التضخم في مستواه المنخفض والذي لا يتجاوز 1 بالمائة، وهو ما انعكس إيجابا في تحسين الموازين الداخلية والخارجية.
ووفقا لمحافظ مصرف قطر المركزي، لم يقتصر الأمر على ذلك، بل إن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف والتي كانت قد تراجعت بأكثر من 20 بالمائة خلال الشهور الأولى من الحصار قد استعادت عافيتها وعادت إلى مستواها الطبيعي، بل إنها فاقت هذا المستوى، إذ سجلت في نهاية سبتمبر من العام الجاري 5.46 مليار دولار في حين أنه سجل في نهاية مايو من العام الماضي 7.45 مليار دولار.
ونوه في كلمته إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مصرف قطر المركزي من أجل تعزيز مرونة النظام المالي وتطويره، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة والمتطلبات الدولية كالتي تصدر عن لجنة بازل وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية.