قال البنك المركزي العُماني اليوم الإثنين نقلا عن وكالة الأنباء العمانية إن مجلس الخدمات المالية الإسلامية قد اعتمد طلب البنك لترفيع عضويته في المجلس من عضو مراقب إلى عضوٍ كامل.
وذكر البنك في بيان له اليوم أن العضوية الكاملة في مجلس الخدمات المالية الإسلامية ستعزز الجهود التي يبذلها البنك المركزي العُماني لتطوير قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة حيث سيتيح ذلك الاستفادة من المعايير التوجيهية والإرشادية الصادرة عن المجلس والتي ستسهم في تقوية الأُطر التنظيمية والإشرافية المعمول بها حاليًا من أجل تعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على سلامة ومتانة القطاع المصرفي الإسلامي.
كما ستعمل العضوية بحسب الوكالة على منح البنك المركزي العُماني دورا أكبر ومشاركة أكثر فاعلية في أعمال المجلس من خلال حضور اجتماعات المجلس السنوية والحق في التصويت في الجمعية العمومية للمجلس وتلقي المساعدة الفنية والاستفادة من الفعاليات العديدة التي ينظمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية من فترة لأخرى من اجتماعات وحلقات عمل وغيرها التي سيعود مردودها في تطوير القدرات العلمية والعملية للعاملين في القطاع المصرفي الإسلامي والبنك المركزي العُماني وتساعد في نشر وتعزيز الوعي المصرفي لدى جمهور المتعاملين.
يذكر أن المصارف والنوافذ الإسلامية قد بدأت أعمالها في السلطنة منذ عام 2012، من خلال مصرفين إسلاميين وست نوافذ إسلامية للبنوك التقليدية المحلية، وسجلت أعمال الصيرفة الإسلامية معدلات نمو ملحوظة خلال الفترة الماضية.
وتشير أحدث البيانات إلى أن رصيد إجمالي الأصول للمصارف والنوافذ الإسلامية بلغ 4 مليارات و250 مليون ريال عُماني، فيما بلغ إجمالي التمويل 3 مليارات و461 مليون ريال عُماني، وبلغ إجمالي الودائع 3 مليارات و148 مليون ريال عُماني، كما بلغت الحصة السوقية للمصارف والنوافذ الإسلامية حوالي 13 بالمائة من إجمالي الأصول للقطاع المصرفي كما هو الوضع في نهاية سبتمبر من العام 2018.
ويعتبر مجلس الخدمات المالية الإسلامية هيئة دولية تضع المعايير للهيئات التنظيمية والإشرافية التي لها مصلحة مباشرة في ضمان سلامة واستقرار صناعة الخدمات المالية الإسلامية والتي تضم القطاع المصرفي، وأسواق رأس المال، والتأمين التكافلي، ويتخذ المجلس مدينة كوالالمبور بماليزيا مقرا له وبدأ عمله في 10 مارس عام 2003.