أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اليوم الإثنين تعميما للبنوك للتحقق من الجدارة الائتمانية لعملائهم في قاعدة بيانات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قبل إصدار دفاتر الشيكات، وأوضح المركزي أن الإجراء جاء ضمن جهوده لتحسين ممارسات الإقراض المسؤولة وتعزيزها في أوساط البنوك.
وأوضح المركزي أنه سيتحتم على البنوك إصدار دفتر شيكات بعشر – 10 – صفحات فقط كحد أقصى بالنسبة للعملاء الجدد، ويمكن إصدار دفاتر شيكات إضافية بعد انقضاء ستة أشهر حسب الإجراءات المعتمدة بشرط عدم وجود شيكات مرتجعة “دون سداد”.
وأضاف المركزي أنه سيتعين على البنوك إخطـار عملائها بأن الشيكات المرتجعة بسبب عدم توفر رصيد كاف في الحساب سوف تسجل لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على الجدارة الائتمانية للعملاء.
وشجع المصرف المركزي البنوك على تقديم النصح لعملائها بتقليل استخدامهم للشيكات إلى أدنى حد ممكن والاستعاضة عنها باستخدام وسائل الدفع الأخرى المتاحة مثل “الخصم المباشر والتحويلات المصرفية” حيثما أمكن ذلك.
ويتيح القانون الإماراتي نقلا عن وكالة رويترز الحكم بعقوبات جنائية على أفراد أصدروا شيكات مرتجعة، بما في ذلك السجن أو الغرامة، وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة 26.2 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال الخمسة أشهر الأولى من العام، وفقا لبيانات البنك المركزي، بما يمثل 4.3 بالمئة من إجمالي قيمة الشيكات التي جرى التعامل معها خلال الفترة.