أكد أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم في رأس الخيمة في تصريح له لوكالة أنباء الإمارات اليوم الإثنين في الملتقى الأول للبنوك والمصارف بالدولة الذي تنظمه دائرة محاكم رأس الخيمة أن القطاع المصرفي يعد أحد أهم الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة وازدهاره، ومن خلاله تتحقق التنمية المستدامة لها .
وقال الخاطري إن القطاع المصرفي شريك أساسي مع المحاكم باعتبار تعامله الدائم مع الدائرة حيث تسعى المحاكم إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هذا القطاع بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للدائرة فضلا عن توسيع نطاق شراكاتها المجتمعية والمؤسسية مع القطاع العام والخاص.
وأوضح الخاطري نقلا عن الوكالة أن الملتقى يهدف إلى تعريف البنوك بالمحكمة المالية وشرح آلية عملها، مبينا أنه تم استعراض الخدمات المقدمة للبنوك وطرق التواصل والاستماع إلى ملاحظات البنوك والتحديات التي تواجههم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم.
وأضاف الخاطري أن هذا الملتقى سيتم تنظيمه بشكل دوري على مدار العام ومن خلاله سيتم تقديم الاقتراحات والملاحظات وطرح المبادرات والأفكار واستعراض أية تحديات بشكل دوري والعمل على حلها بما يحقق الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم والعمل ضمن فريق العمل الواحد وذلك تنفيذا لمبدأ المشاركة في تطوير استراتيجيات العمل التي تتطلبها كل بيئة عمل بالإضافة إلى الاستماع لوجهات النظر ووضع الرؤى المستقبلية، التي من شأنها أن ترتقي بالخدمات التي تقدمها الدائرة للمتعاملين والجهات التي تتعامل معها.