أعلن صندوق النقد العربي اليوم الثلاثاء عن افتتاحه دورة “سياسة البنك المركزي الهادفة إلى الاستقرار المالي والتنظيم” التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك انجلترا المركزي، في مدينة أبوظبي خلال الفترة 15 – 17 يناير 2019.
وأوضح الصندوق أن انعقاد هذه الدورة يعد فرصة للاطلاع على مواضيع مثل أدوات وإطار سياسة الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية، وتطوير وانفاذ إطار الرقابة الاحترازية الكلية، كما تشمل الدورة على عدد من الحالات التطبيقية والعملية المتعلقة بموضوع الدورة.
وستغطي الدورة الإطار العام للسياسة الاحترازية الكلية في المملكة المتحدة، وأسلوب الرقابة الاحترازية في الرقابة على المصارف في المملكة المتحدة، واختبارات التحمل من أجل تحديد هوامش رأس المال، والإطار العام للتعامل مع مخاطر السيولة حسب التجربة البريطانية، وتعزيز مبدأ المساءلة لدى المصارف.
وأكد صندوق النقد العربي أن هذه الدورة تأتى في الوقت الذي يشهد فيه القطاع المالي العديد من التطورات، بالإضافة لتوسع وتنوع للخدمات التي تقدمها المصارف الأمر الذي ترتب عليه تزايد المخاطر، التي تحتاج إلى رقابة.
ويرى الصندوق أن الأزمة المالية العالمية قد أظهرت أوجه الضعف في أسلوب الرقابة على المصارف على الرغم من ما شهدته الرقابة من تطورات منها الرقابة بالتركيز على المخاطر، وتشجيع البنوك على تبني إدارة مخاطر قوية، وربط حجم رأس المال المطلوب من البنوك بنوعية وقوة إدارة المخاطر لدى المصارف.