استعرضت الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية في دولة الإمارات بحسب البيان الرسمي الذي نشره المركزي اليوم الأحد خطة عملها لسنة 2019 واعتمدت عددا من الإجراءات التي يتوقع أن تعزز الكفاءة والفعالية في التعامل مع الطلبات المختلفة التي يتقدم بها المصرف المركزي والمؤسسات المالية الإسلامية.
واستعرض الاجتماع ما حققته الهيئة في سنة 2018، ومن أهمها اعتماد المعايير الشرعية لـ “هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية” (أيوفي)، واعتماد أفضل الممارسات في الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، كما أضاف بأن الهيئة قد عززت الإلتزام الشرعي والحوكمي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية.
وذكر البيان أن الهيئة قد ناقشت عددا من الموضوعات المتعلقة بمسودات معايير وإرشادات احترازية، وأصدرت الهيئة قرارات وتوجيهات تتعلق بالجوانب الشرعية لهذه المسودات.
كما أن الهيئة أصدرت بعد اطلاعها على خطة التفتيش الشرعي لسنة 2019 توجيهاتها فيما يتعلق بنطــاق وآليات التفتيش، كما اطلعت الهيئة أيضا بحسب البيان على الطلبات المتعلقة بتعهيد بعض وظائف الرقابة الشرعية الداخلية لشركات خارجية، واتخذت قرارا بشأن الوظائف الجوهرية المتعلقة بالحوكمة الشرعية التي يمكن تعهيدها، والوظائف الأخرى التي لابد للمؤسسات المالية الإسلامية من تأسيسها داخليا.
أما بالنسبة لطلبات اعتماد منتجات مالية إسلامية جديدة موجهة لجمهور المتعاملين مقدمة من بعض المؤسسات المالية الإسلامية، فقد أصدرت الهيئة وفقا للبيان قراراتها وتوجيهاتها بخصوصها، آخذة بعين الاعتبار مبدأ حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المنتجات المالية الإسلامية.