قال أشيش خان مدير برامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي في تصريح له اليوم الإثنين إن إجمالي التمويل الممنوح لمصر حتى الآن بلغ 7.3 مليار دولار، وأن هناك مناقشات جارية مع الحكومة المصرية لتمويل مشروعات خاصة بريادة الأعمال والإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال العام المالي 2019.
وأوضح خان لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن البنك الدولي يستهدف الاستثمار في مشروعات الاقتصاد الرقمي ورأس المال البشري خلال العام المالي 2019/ 2020، وأي من القطاعات التي قد تحتاج الدعم ولتعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في مجال الطاقة الذي يدعم دور مصر كمركز استثمار إقليمي.
وأكد مدير برنامج التنمية المستدامة لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي في مقابلته انتظام الحكومة المصرية في سداد التزاماتها الدولية، ونوه بأن ذلك يرجع إلى تحسن الاقتصاد الكلي في مصر.
وأضاف خان ”بعض القطاعات في مصر شهدت طفرة عقب إطلاق رؤية “مصر 2030″، مثل قطاع الطاقة والغاز، خاصة عقب الاكتشافات الجديدة لحقول الغاز“.