قالت وزارة المالية المصرية اليوم الاثنين نقلا عن وكالة رويترز للأنباء إن الحكومة المصرية تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 والتي تنتهي في 30 يونيو حزيران.
وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها أن الحكومة تعتزم لاحقا إصدار سندات دولية صديقة للبيئة وسندات دولية مقدمة بعملة آسيوية للمرة الأولى، كانت مصر جمعت في أبريل نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما بفائدة 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
وقالت وزارة المالية بحسب رويترز إنها اختارت بنوك جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وسيتي بنك لإدارة طرح السندات المقومة بالدولار، كما اختارت بنوك بي.ان.بي باريبا وستاندرد تشارترد وبنك الاسكندرية وناتكسيس لإدارة طرح السندات المقومة باليورو.
وأضافت الوزارة بحسب البيان أنها اختارت مكتب التميمي للمحاماة كمستشار قانوني محلي ومكتب ديكرت مستشارا قانونيا دوليا، بجانب الاستعانة ببنك مصر والبنك الأهلي المصري للمعاونة في الطرحين المزمعين.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة 2018-2019 نقلا عن الوكالة نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.
فيما بلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بارتفاع 17.2 بالمئة على أساس سنوي.