أعلن مجلس إدارة البنك الأهلي القطري عن دعوة مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي سينعقد في الـ 25 من فبراير الجاري بالدوحة، للنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لأي من الجمعيتين العادية أو الغير عادية، سوف يعقد الاجتماع الثاني في الرابع من مارس المقبل.
وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية بحسب البنك سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.
كما ستناقش أعمال الجمعية تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليها، بالإضافة لمناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والمصادقة عليهما.
كما ذكر البنك في بيان نشره أن البنود ستتضمن الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2018 نسبتها 10 %نقداً، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 10%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة، وسماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2018 واعتماده.
وستناقش الجمعية إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة على مكافآتهم، والموافقة على تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية 2019 ،والموافقة على أتعابه.
أما فيما يخص جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير العادية فقد أوضح البنك أنه سيتضمن الموافقة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 10 %، والبالغ عددها 043,036,21 سهماً، ليصبح رأس مال البنك478, 396, 231 سهما، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال.
والموافقة على تعديل القيمة االسمية للسهم الواحد لتصبح ريالا واحدا مقابل كل سهم بدلا عن عشرة ريالات لكل سهم، وذلك إعمالا لتعليمات هيئة قطر للأسواق المالية، وتعديل المادة 6 من النظام الألساسي لتعكس ذلك.
الموافقة على السماح للأجانب بالتملك في رأس مال البنك بنسبة تصل حتى 49 % كحد أقصى من رأس مال البنك، وإضافة فقرة بالمادة 7 من النظام الأساسي تعكس ذلك.
وتضمن جدول الجمعية غير العادية أيضا الموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي بما يسمح باستثناء جهاز قطر للاستثمار من إيداع أسهم ضمان العضوية عن العضوين اللذين يمثلانه في مجلس الإدارة.
بالإضافة للموافقة على تعديل المادة 52 من النظام الأساسي بحيث أنه في حال تعلق القرار بحل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها أو الاستحواذ عليها أو بيع المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه من الوجوه، لا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بموافقة شركاء يمثلون 75 %من رأس مال الشركة.
وستناقش الجمعية الموافقة على تعديل المادة 54 من النظام الأساسي بحيث يتوافق مضمونها مع التعديل الوارد على المادة 52.