وقع صندوق النقد العربي الخميس الماضي إتفاقية منح بموجبها قرضا للمملكة الأردنية الهاشمية بلغت قيمته 23 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 96 مليون دولار أمريكي، لدعم التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي.
وذكر صندوق النقد العربي أن هذا القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لمواصلة الإصلاحات في القطاع المالي والمصرفي، بما يعزز من الوصول إلى التمويل والخدمات المالية، ويدعم جهود الشمول المالي وتطوير نظم الدفع والتسويات ومنظومة الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي.
وبتقديم هذا القرض بحسب الصندوق يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق إلى المملكة الأردنية الهاشمية حتى الآن ثلاثة وعشرون قرضاً، قيمتها الإجمالية حوالي 186 مليون دينار عربي حسابي، أي ما يعادل حوالي 778 مليون دولار أمريكي.
كما ذكر الصندوق أنه وفر من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، حيث أبرمت الوكالات الأردنية المعتمدة لدى البرنامج، وعددها خمس عشرة وكالة، 65 اتفاقية خطوط ائتمان بقيمة إجمالية بلغت 1,125 مليون دولار أمريكي. جدير بالذكر أن السقف المخصص للمملكة الأردنية الهاشمية للاستفادة من تسهيلات برنامج تمويل التجارة يبلغ 165 مليون دولار أمريكي، مستخدم منه حالياً مبلغ 100 مليون دولار، بذلك تصبح تمويلات الصندوق والبرنامج المقدمة إلى الأردن بقيمة تبلغ حوالي 2 مليار دولار أمريكي.
كما تستفيد المملكة الأردنية الهاشمية من برامج المعونة الفنية التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية العاملة في البنك المركزي الأردني ووزارة المالية، والأجهزة المالية والنقدية والاحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، والتي شارك فها حتى الآن 788 من الكوادر الأردنية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.