ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات خلاله اجتماعه الأول لهذا العام السبل التي تساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي الذي يشهده هذا القطاع، وأحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة مثل الأمن السيبراني والهجمات الإلكترونية، وسبل مكافحتها والحد من مخاطرها، كذلك استعرض أهم التطورات الحاصلة في عدد من المبادرات الحالية لاتحاد المصارف.
وفي تصريح خاص للاتحاد قال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات “يشهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات تحولات غير مسبوقة، مع عدد من القوى والمحددات التي تساهم في دفع وتيرة النمو في هذا القطاع، مايدفعنا لتعزيز التعاون من خلال استعراض ومناقشة الفرص والتحديات والنظر في التوجهات التي تساهم في تطوير القطاع المصرفي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة“.
كما ذكر الغرير أن السنوات الأخيرة قد شهدت زيادة في مخاطر الهجمات الإلكترونية التي تواجه البنوك وعملائها للانتشار الكبير للتقنيات الرقمية ضمن قطاع الخدمات المالية والمصرفية، موضحا أن الإجتماع قد تطرق لهذا الموضوع بهدف تعزيز الجهود التي يبذلها اتحاد مصارف الإمارات وأعضاؤه لمكافحة الجرائم الإلكترونية، ولحث البنوك على تعزيز التوعية حول التهديدات الإلكترونية من خلال إطلاق المبادرات التوعوية والبرامج التدريبية للموظفين والعملاء.
وذكر الاتحاد أن شركة الاستشارات «هيربرت سميث فريهلز» (HERBERT SMITH FREEHILLS) قد ناقشت خلال الاجتماع أبرز مبادئ اللائحة الأوروبية العامة لحماية البيانات (GDPR) وعواقب عدم الامتثال لهذه اللائحة، ومدى تأثير ذلك على المؤسسات المالية العاملة في الدولة.
وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز المشاركة في المبادرة التي أطلقها اتحاد المصارف الشهر الماضي، والتي تهدف لمكافحة الاحتيال المالي فيما يتعلق باستخدام الشيكات، والتي حددت عدد من المقترحات لتطوير عملية التحقق الحالية من الشيكات، ومن أهمها المنهجية التي يمكن تطبيقها للحد من الاحتيال ودعم توجهات الدولة في التحول نحو مجتمع غير نقدي.