بنوك عربية
توقع بنك ستاندرد تشارترد تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وفي المقابل، خفّض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2026 إلى 3.6%، نتيجة الضغوط الخارجية والمحلية على المدى القريب، مع ترجيحه عودة النمو إلى مسار أقوى خلال العام التالي بدعم من تراجع التضخم وتحسن البيئة الاقتصادية.
وأوضح أحدث تقرير صادر عن ستاندرد تشارترد أن الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يواصلان تعزيز جاذبيتها للاستثمارات طويلة الأجل، في ظل ارتباطها بممرات التجارة والاستثمار الرئيسية بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
كما رجحت أبحاث البنك استمرار تراجع أسعار الفائدة حتى عام 2028 مع استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ما من شأنه دعم نمو الائتمان والتمويل واستثمارات القطاع الخاص.
وقال محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، إن مصر تواصل ترسيخ مكانتها كأحد الأسواق الاستراتيجية الرئيسية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
وأضاف أن مسار الإصلاحات الاقتصادية والتحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية يدعمان آفاق النمو خلال السنوات المقبلة، متوقعاً أن يسهم تراجع الضغوط التضخمية في تسارع النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية.
وأشار التقرير إلى أن مزيج الإصلاحات المستمرة وتحسن الاستقرار الاقتصادي الكلي والمكانة الاستراتيجية لمصر سيوفر بيئة أكثر دعماً للاستثمار ونشاط القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دورها كمحور رئيسي للنمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.