بنوك عربية
حققت البنوك الكويتية نمواً طفيفاً في أرباحها الصافية خلال الربع الأول من العام الحالي 2026، حيث بلغت 409.363 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 408.2 ملايين دينار تم تسجيلها في الفترة المماثلة من عام 2025، لتصل نسبة الارتفاع السنوي إلى 0.279%.
وجاءت هذه النتائج الإيجابية متجاوزة تقديرات المراقبين والمستثمرين، على الرغم من بيئة الأعمال الإقليمية التي واجهت تحديات وضغوطاً ناجمة عن التوترات الجيوسياسية.
وأظهرت البيانات المالية تبايناً في مستويات الأداء بين المصارف المحلية، حيث تراوحت معدلات النمو بين 1% و13.8%، في حين سجل بنكان فقط تراجعاً في صافي الأرباح نتيجة عوامل استثنائية تتعلق بمخصصات محددة أو بأداء فروع مصرفية خارجية.
ورغم هذا التذبذب، حافظ القطاع على وتيرة نمو جيدة في الأرباح التشغيلية المتأتية من الأنشطة والعمليات المصرفية الأساسية، مما يعكس متانة المصدات المالية للمصارف وقدرتها التاريخية على استيعاب الصدمات الخارجية والتكيف مع التغيرات الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، استمرت حركة الائتمان والتمويل في السوق المحلية بشكل مستقر، حيث مُنحت تسهيلات ائتمانية قياسية للشركات بناءً على مستويات الثقة المتبادلة، ولم يشهد القطاع أي قيود على منح القروض.
وعلى صعيد التحوط، رفعت البنوك الكويتية إجمالي المخصصات الاحترازية المستقطعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 108.211 ملايين دينار كويتي، مقارنة بـ 81.4 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 26.811 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 32.9%.