بنوك عربية
أطلقت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية ورشة عمل فنية عمليات المشتريات يوم الإثنين الماضي الموافق لـ15 يونيو 2026، بهدف تسريع تنفيذ المشاريع التي يمولها في موريتانيا وتعزيز أثرها على السكان.
وتُعقد هذه الدورة التدريبية في الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، وهي جزء من خطة البنك لتحسين أداء محفظة مشاريعه في موريتانيا للفترة 2025-2026، التي حظيت بتقييمات إيجابية للغاية، وستساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع. وتستهدف الورشة وحدات إدارة المشاريع، والجهات المنفذة، وأعضاء لجان إبرام الصفقات في الوزارات القطاعية، بالإضافة إلى الجهات الوطنية المعنية بالمشتريات العمومية.
وتلبي هذه الورشة رغبةً أُثيرت خلال مراجعة أداء المحفظة، وتحديداً الحاجة إلى تعزيز قدرات الشراء بشكل مستمر لتحسين جودة عمليات المشتريات، وتقليل أوقات المعالجة، وتعزيز الالتزام بالمسؤولية الائتمانية، وتسريع صرف الأموال.
وأكد محفوظ ولد أحمدو، نائب المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال حفل الافتتاح، أن “إتقان إجراءات عمليات المشتريات يُعدّ ركيزة أساسية لتسريع تنفيذ المشاريع وتحسين معدلات صرف الأموال، ما يضمن أثراً ملموساً وسريعاً على الظروف المعيشية للمواطنين”.
من اليسار إلى اليمين: محفوظ ولد أحمدو، نائب المدير العام للتمويل والتعاون الاقتصادي بوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهيركول ياموريمي، مسؤول أول للبرامج بالبنك الأفريقي للتنمية، خلال الافتتاح الرسمي لورشة العمل الفنية حول المشتريات
وأشار محفوظ ولد أحمدو أيضاً إلى أن هذه الورشة تأتي في لحظة محورية في الشراكة مع البنك، التي تتزامن مع نتائج مراجعة منتصف المدة لورقة الاستراتيجية الوطنية للفترة 2023-2028. وقد شهدت التزامات البنك في موريتانيا زيادة ملحوظة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت من 147 مليون دولار إلى 659 مليون دولار، لدعم مشاريع رئيسية في قطاعات الطاقة والزراعة والمياه والحوكمة الاقتصادية وريادة الأعمال الشبابية والنقل والقطاع الخاص.
وعلى مدار ثلاثة أيام، سيتفاعل المشاركون مع خبراء البنك حول عدة مواضيع تشغيلية، تشمل: استراتيجية المشتريات والتخطيط، وتخطيط عمليات المشتريات، وإجراءات اختيار الشركات والاستشاريين، ومعالجة الشكاوى، وإدارة العقود، وتطبيق معادلات مراجعة الأسعار، وحل الصعوبات التي تواجه المشاريع الجارية.
المشاركون خلال مناقشات ركزت على تعزيز ممارسات المشتريات وتحسين تنفيذ العمليات التي يمولها البنك الأفريقي للتنمية
وأكد كليمنت أهوسي، رئيس قسم في البنك الأفريقي للتنمية، أن “هدف هذه الورشة هو تحسين فعالية تنفيذ المشاريع والبرامج، لا سيما من خلال تعزيز فهم القواعد والإجراءات، سواء من جانب البنك أو من جانب الدولة”. وأضاف أن هذا التدريب سيسهم في تقليص مدة معالجة ملفات المشتريات، والحد من شكاوى مقدمي العطاءات، وتعزيز الحوار مع هيئات الرقابة الوطنية، وخاصة هيئة تنظيم المشتريات العامة.
جدير بالذكر أنه من خلال هذه المبادرة، يؤكد البنك الإفريقي للتنمية مجددًا التزامه بدعم موريتانيا في تعزيز قدراتها المؤسسية، وتحسين أداء محافظها الاستثمارية، وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، بما يخدم التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.