بنوك عربية
أصدر البنك المركزي اليمني، قراراً رسمياً يقضي بإلغاء ترخيص شركة “الاتحاد موني” العاملة في مجال الحوالات المالية بمديرية يافع – الحد بمحافظة لحج، مع إغلاق مقرها الرئيسي بشكل كامل وفوري.
ويأتي هذا الإجراء الرقابي، الذي صدر عن المركز الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن بتاريخ 10 يونيو 2026، في إطار الجهود المستمرة للبنك المركزي لضبط سوق الصرافة والامتثال للقوانين المالية النافذة.
وأوضح البنك في بيانه أن هذا القرار استند إلى الصلاحيات القانونية الممنوحة لمحافظ البنك، وبموجب القوانين المنظمة لأعمال البنوك والصرافة، بالإضافة إلى تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد استند قرار الإغلاق بشكل مباشر إلى المخالفات المالية والإدارية التي رصدها تقرير مفصل أعده قطاع الرقابة على البنوك عقب عملية نزول ميداني قامت بها فرق التفتيش التابعة للبنك.
وبموجب هذا القرار، تم تكليف الجهات الأمنية والرقابية المختصة بضرورة التنفيذ الفوري للإغلاق، وإخطار المعنيين في الشركة بهذا الإجراء الذي يسري مفعوله من تاريخ صدوره.
ويشكل هذا القرار خطوة إضافية ضمن سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي يتخذها البنك المركزي اليمني منذ مطلع العام الجاري 2026، بهدف تعزيز الرقابة على القطاع المالي والمصرفي وحماية العملة الوطنية.
ومع إغلاق شركة “الاتحاد موني”، يصل إجمالي عدد منشآت وشركات الصرافة التي طالتها قرارات الإيقاف وسحب التراخيص والإغلاق منذ بداية العام الحالي إلى 16 منشأة مالية.
وتأتي هذه التحركات في وقت يشدد فيه البنك المركزي على ضرورة التزام كافة مؤسسات القطاع المالي بالمعايير القانونية والأنظمة المصرفية، مؤكداً استمراره في تنفيذ حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على كافة شركات ومنشآت الصرافة في مختلف المحافظات، لضمان استقرار السوق النقدية والحد من المخالفات التي قد تؤثر على المنظومة المالية في البلاد.