نظم اتحاد مصارف الإمارات، ممثلًا بلجنة الامتثال التابعة له، ندوة بالتعاون مع أكاديمية CCL، المؤسسة الرائدة في مجال تقديم خدمات التدريب للمؤسسات المالية، والتي أقيمت تحت عنوان “انعكاسات التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية Mutual Evaluation FATF وآخر التطورات المصرفية“.
وتعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF هيئة حكومية دولية أنشأتها قمة مجموعة الدول الصناعية السبع بهدف رفد الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال تشجيع التطبيق الفعال للسياسات القانونية والتنظيمية والتشغيلية.
وذكر الاتحاد أن الندوة التي تم عقدها في أبوظبي بحضور أكثر من 100 من الخبراء في القطاع المصرفي، بمن فيهم كبار الخبراء في الامتثال، ومسؤولي الامتثال في المصارف الأعضاء، ومسؤولي أقسام الإبلاغ عن غسل الأموال ومدراء أعمال من البنوك الأعضاء.
وشارك في الندوة خبراء من أكاديمية CCL من بينهم “بروس فايني“، الرئيس العالمي لوحدة الامتثال للجرائم المالية؛ و“بيتر هاينز“، الرئيس العالمي لوحدة الحوكمة والامتثال والمخاطر؛ و“كلير كورتس“، مدير الأكاديمية، حيث تناولوا أهمية التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، وناقشت الندوة العملية التفصيلية التي يستلزمها هذا التقييم، وأكد المتحدثون على ضرورة تعزيز آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستفادة من التدابير القائمة كجزء من هدف تحقيق الشمول المالي. كما تناولت المناقشات سبل قيام مؤسسات الخدمات المالية بضمان تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بالتنظيم ومكافحة غسل الأموال، والحوكمة والمخاطر والامتثال.
وتتطلب عملية التقييم المتبادل استجابةً لتدابير الامتثال التقني، مثل ضمان تلبية توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF، وتدابير “فعالية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية FATF” من خلال الإبلاغ عن مدى كفاءة وفعالية تطبيق هذه التوصيات. ويندرج ذلك ضمن نهج الفرقة الذي يركز على تحقيق نتائج أكثر فعالية تتخطى الامتثال التقني، كما تشجع الفرقة على مشاركة تقارير موضوعية وشفافة بين الأطراف المعنية.
وفي تصريح خاص للإتحاد قال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات “إن دولة الإمارات هي عضو في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF، وهذا جزء من التزام البلاد بالامتثال للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.
وأضاف الغرير ”نحن في اتحاد مصارف الإمارات ندرك أهمية التقييم المتبادل لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في القطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بالنظر إلى التنامي في اندماج التكنولوجيا بالقطاع المصرفي، يواصل اتحاد المصارف دعمه للوصول إلى المزيد من الشفافية والامتثال، بهدف تحقيق الهدف الأكبر والذي يتمثل في ضمان التقيد بتوصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية“.
هذا وتطرقت الندوة إلى تأثير التشريعات واللوائح الجديدة، مثل القانون الاتحادي رقم 20 لعام 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 10 لعام 2019. وفي ختام الندوة، تم إطلاع الحضور على التطورات الجديدة في القطاع بما فيها، العملات المشفرة، والتحديات والفرص التي تفرضها.