اختتمت اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الذي أقيم حول “دور ترتيبات الدفع عبر الحدود في تعزيز التكامل المالي الإقليمي” الذي نظمه صندوق النقد العربي في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي انعقد بشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية، أكثر من 300 خبير مختص في الخدمات المالية ونظم الدفع من مختلف دول العالم.
وشارك في المؤتمر مسؤولون من وزارات المالية والاقتصاد والمصارف المركزية والمعنيين من البنوك التجارية والمؤسسات المالية والهيئات المعنية بقطاع التقنيات وشركات التقنيات المالية من المنطقة العربية وخارجها.
وناقش المتحدثون أهم التحديات التي تواجه نظم الدفع والتسويات عبر الحدود على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بالإضافة الى الحلول المقترحة. كما تناول النقاش عدد من القضايا والمحاور ذات العلاقة، مثل مستقبل ودور نظم الدفع الإقليمية، واتجاهات صناعة خدمات المدفوعات و المستجدات والابتكارات الحديثة في هذا الشأن، ودور تقنيات نظم الدفع الحديثة في تعزيز كفاءة وسلامة المعاملات المالية.
وتطرق المؤتمر إلى التحديات التي تواجه معاملات الدفع عبر الحدود وفرص الاستفادة من التطورات والتقنيات الحديثة، لتقديم حلولاً جذرية لتلك التحديات بما يلبي كافة احتياجات السوق. من هذا المنطلق، عرض صندوق النقد العربي خلال المؤتمر مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، كمحور مهم لتعزيز كفاءة المعاملات المالية والاستثمارية عبر الحدود ليس فقط بين الدول العربية بل وكذلك بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسيين للعالم العربي.
وبحسب صندوق النقد العربي فقد أكد المشاركين أنه ومع تزايد المخاطر، تتزايد متطلبات الامتثال في القطاع المالي خاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفحص العقوبات. في هذا السياق، شدد الصندوق على دور المنصة في تعزيز امتثال القطاع المالي العربي للمتطلبات الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات.
هذا وناقش المتحدثون أهمية مواجهة التهديدات الالكترونية، بالتزامن مع ازدياد التهديدات والمخاطر على المؤسسات المالية وعلى الاستقرار المالي. تمت الإشارة إلى أن حماية البنى التحتية لأسواق المال بات ضرورياً مع تزايد استخدام الأجهزة الإلكترونية والتي تجاوز عددها الخمسين مليار في السنوات الأخيرة.
كما خصصت جلسة لمناقشة الدور المتغير للتقنيات في التنظيم. تمحور النقاش حول استخدام التقنيات كأداة للتكامل الإقليمي والدولي والامتثال بالمعايير والمتطلبات الدولية، إضافة إلى الآثار الايجابية للتقنيات على البنى التحتية المالية.
كما ناقش المتحدثون السبل المتاحة أمام المؤسسات المالية العربية لشمول الفئات المهمشة مالياً في النظام المصرفي، والطرق الأنسب لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية ودور نظام المقاصة العربية في هذا الشأن.
واتفق المشاركون على أن المناقشات التي تخللت فعاليات المؤتمر، من شأنها أن تمهد الطريق لمزيد من التعاون في صناعة المدفوعات الإقليمية وبما يعزز مسيرة التكامل المالي الإقليمي العربي والنمو والاستقرار الاقتصاديين.