ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الإمارات قد سلطت الضوء اليوم الأحد على القضايا المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال والمخاطر المترتبة عليها، وآليات تعزيز عمل شركات الصرافة والتحويل المالي في الدولة خلال مؤتمر المجموعة السنوي الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال واجتماع رؤساء العمليات في شركات الصرافة الذي عقد بدبي بحضور أكثر من 170 ممثلاً عن 65 شركة صرافة بالإضافة إلى ممثلين عن المصرف المركزي بالدولة.
كما قدم المشاركون في المؤتمر رؤى نقدية حول الوضع الحالي للامتثال في شركات الصرافة المحلية واقترحوا حلولاً للتطوير.
وشارك ممثلو المصرف المركزي الإماراتي من إدارتي الاستعلامات المالية والرقابة والتفتيش .. فيما قدم ممثلون عن إدارة الرقابة والتفتيش جلسة توعوية خاصة بالأنظمة والمعايير الجديدة التي أصدرها المصرف بشأن عمل شركات الصرافة داخل الإمارات فيما عقد ممثلون عن إدارة الاستعلامات المالية ورشة عمل حول تطبيق “جو إيه أم أل” الذكي الذي أطلقته الأمم المتحدة حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أسامة آل رحمة نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة للوكالة أهمية هذا المؤتمر السنوي الذي يعمل كحلقة وصل لردم الفجوة بين التشريعات والأنظمة من جهة والممارسات اليومية في قطاع تحويل الأموال من جهة أخرى.
كما ذكرت الوكالة أن عددا من المستشارين والخبراء الماليين من شركات “بي دبليو سي” و“كي بي أم جي” و “إيه جيه أم أس” العالمية قد شاركوا في جلسة حوارية لمناقشة نتائج عمليات المراجعة والتدقيق المالي التي قاموا بها لصالح مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة.
واتفق المستشارون بحسب الوكالة على أن مستوى الامتثال في نشاط هذه المؤسسات عند المستوى المقبول واقترحوا لتحقيق المزيد من التحسين اعتماد أنظمة تكنولوجية أكثر حداثة وتنفيذ دورات لتدريب الموظفين وتخصيص مزيد من الموارد لغرض رفع مستوى عمليات الامتثال.
واقترح المستشارون توسيع دور مسؤول الامتثال في مؤسسات التحويل المالي من مجرد مراقب ليصبح مستشارا ومساهما فعليا في وضع السياسات العامة ونشر الوعي بين الموظفين وتدريبهم لضمان حصولهم على فهم شامل ومتكامل لسياسات الامتثال وأهميتها .. كما دعا الحاضرون إلى اعتبار دور عمليات المراجعة والتدقيق المالي لشركات الصرافة كجزء من المهام التي تسهم في زيادة ربح القطاع وحماية نشاطاته.
كما شارك الحاضرون في ورشة عمل عقدها فريق الاستعلامات المالية من المصرف المركزي حول تطبيق “جو إنه أم أل“، وهو تطبيق طوره مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة كاستجابة استراتيجية للجرائم المالية ويساعد التطبيق في تعزيز قدرة الشركات على اكتشاف الجريمة واتباع اللوائح الدولية المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما شارك المجتمعون أيضاً في جلسة نقاشية حول حوكمة الشركات وتحديات العمل في مجال الصيرفة والتحويل المالي وشددوا على أهمية اتباع توجهات إدارية جاهزة لمواجهة المخاطر .. كما دعوا إلى تبني فكرة تعيين مدراء مستقلين تتلخص مهمتهم في تقديم نصائح محايدة للشركات لضمان أفضل الممارسات .
وتضمنت الحلقة النقاشية الأخيرة مشاركة ممثلي المصرف المركزي الذين تناولوا آخر المستجدات الخاصة باللوائح والنظم المحلية التي وضعها المصرف المركزي لتنظيم ورقابة عمليات التحويل المالي، كما حثوا على زيادة عدد الموظفين الإماراتيين في هذا القطاع.